سر الرقم الصعب: كيف أطاحت تحويلات المغتربين بالسياحة وقناة السويس؟
تحقق تحويلات العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال العام المالي 2025 و2026 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 47.3 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي، وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل زيادة سنوية بنسبة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وتؤكد هذه التطورات المالية الدور الحيوي الذي تلعبه تلك الأموال في توفير السيولة الدولارية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلي والالتزامات الخارجية دون انقطاع.
تستمر التدفقات النقدية في الارتفاع الملحوظ خلال شهر يونيو، حيث سجلت وحدها نحو 4.2 مليار دولار بنسبة نمو سنوية بلغت 15.6%، وتعكس هذه المؤشرات المتصاعدة استقرار قنوات التحويل الرسمية وثقة المغتربين في الاقتصاد الوطني، بينما بلغ متوسط التحويلات الشهرية خلال العام المالي الأخير نحو 3.94 مليار دولار، وهو ما يضمن تدفقا منتظما ومستداما للعملة الأجنبية على مدار العام.
تتجاوز حصيلة التحويلات أضعاف العديد من موارد النقد الأجنبي التقليدية، حيث بلغت إيرادات السياحة خلال العام الميلادي 2025 نحو 16.7 مليار دولار، لتصل تحويلات المغتربين إلى ما يقرب من 2.8 مرة قدر الإيرادات السياحية، ورغم اختلاف الفترات الزمنية بين العام المالي للتحويلات والسنة الميلادية للسياحة، تؤكد البيانات صعود قطاع السياحة أيضا بتسجيل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025 و2026 بزيادة 17.3%.
مقارنة الإيرادات مع الممرات التجارية وحجم الصادرات
تتعمق الفجوة الإيجابية لصالح التحويلات عند قياسها بعائدات قناة السويس التي تعرضت لضغوط واضطرابات في الملاحة بالبحر الأحمر بعدما سجلت سابقا نحو 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 و2024، لتصبح التحويلات البالغة 47.3 مليار دولار موردا دولاري يفوق بأضعاف عائدات الممر التجاري الحيوي الذي تأثر بتحديات حركة السفن الإقليمية والدولية الأخيرة.
تتطلب مقارنة التحويلات بحجم الصادرات دقة في تحديد المفاهيم والفترات الزمنية، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى بلوغ صادرات السلع والخدمات نحو 72.4 مليار دولار في العام 2025، مما يجعل التحويلات تمثل نحو 65% من هذا الإجمالي، بينما يضيق الفارق كثيرا عند قصر المقارنة على صادرات السلع وحدها، وهو ما يمنع إطلاق تعميمات مطلقة بشأن تفوق التحويلات على الصادرات الإجمالية دون ضبط المعايير الإحصائية المستخدمة.
