القضاء الأمريكي يلغي قرار ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة
قضت محكمة اتحادية في ولاية نيويورك الأمريكية بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، بعدما اعتبرت المحكمة أن السياسة المتبعة تخالف القانون.
وألغت القاضية جينيت فارغاس، مساء السبت، السياسة التي علّقت بموجبها إدارة ترامب إجراءات تأشيرات الهجرة لمواطني الدول المشمولة بالقرار، والتي استندت إلى تقديرات بأن مواطني هذه الدول يُرجح أن يحتاجوا إلى مساعدات عامة داخل الولايات المتحدة.
واعتبرت فارغاس أن قرار التعليق «مخالف للقانون»، مؤكدة أن السياسة التي يتبعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذا الملف تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون.
وقالت القاضية إن فرض رفض منح التأشيرات للمتقدمين المؤهلين دون وجود أساس قانوني يتعارض مع قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
وأضافت أن السياسة تقوض كذلك قرار الكونغرس الذي منح موظفي القنصليات سلطة تقديرية وأولوية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموافقة على طلبات التأشيرات.
وأوضحت أن الكونغرس منح موظفي القنصليات «السلطة التقديرية والحصرية» لتحديد أهلية المهاجر للحصول على التأشيرة، من خلال فحص المعايير المحددة والمنصوص عليها في القانون.
وأكدت فارغاس أن السياسة التي تحظر بصورة قاطعة منح تأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية مقدم الطلب تمثل، من وجهة نظر المحكمة، انتهاكًا مباشرًا للأحكام القانونية المنظمة لعملية منح التأشيرات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تعليمات إلى موظفي القنصليات بتعليق طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، في إطار أمر أوسع دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
وبررت الوزارة القرار حينها بأن أكثر من 30% من الأسر التي تضم مهاجرين من الدول المشمولة بالقرار تتلقى شكلًا من أشكال المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
