مقررة الأمم المتحدة تفجرها: الضفة وغزة تحتاجان فورا لقوة حماية دولية
طالبت الجهات الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بضرورة إرسال قوة حماية دولية لتأمين المناطق المنكوبة فوراً. دعت فرانشيسكا ألبانيزي المسؤولة الأممية البارزة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتوفير درع حماية بشري ودولي عاجل يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التجاوزات المستمرة. تهدف هذه الدعوات الأممية إلى وقف الانتهاكات المتصاعدة وتوفير حد أدنى من الأمان للم المدنية المحاصرة وسط ظروف ميدانية بالغ قسوتها واستمرار التصعيد العسكري الغاشم خلال شهر أغسطس الحالي.
عاجل تحرك أممى عاجل لفرض قوة حماية دولية بالاراضي الفلسطينية
شددت التقارير الواردة من الدوائر الدبلوماسية على محورية إرسال قوة حماية دولية بالضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت ممكن لردع الانتهاكات اليومية. أكدت فرانشيسكا ألبانيزي أن الميدان يشهد توترات غير مسبوقة تستوجب تدخلاً أممياً عاجلاً وحاسماً يحمي السكان المدنيين من بطش العمليات العسكرية المستمرة. تركز المطالبات الدولية على فرض طوق حماية يمنع تفاقم الأزمات الإنسانية المتلاحقة في ظل غياب أي أفق سياسي واضح للتهدئة الميدانية الشاملة خلال شهر يوليو الماضي وبداية شهر أغسطس.
أوضحت المسؤولة الأممية أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل الحل الجذري والوحيد لإيقاف نزيف الدم المستمر منذ عقود طويلة. طالبت فرانشيسكا ألبانيزي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر آليات ضغط حقيقية وفاعلة. تتطلب المرحلة الراهنة تضافر كافة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب الدولي المرتقب خلال شهر سبتمبر المقبل.
عبرت الدوائر الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء استمرار الوضع الميداني المتدهور في كافة المدن والمخيمات والقرى الخاضعة للسيطرة العسكرية الغاشمة منذ شهر يناير الماضي. تواصل فرانشيسكا ألبانيزي ضغوطها المكثفة على المنظومة الأممية لإقرار خطة عملية لإرسال قوة حماية دولية قادرة على فرض الاستقرار ميدانياً وحماية المؤسسات المدنية. تواجه الجهود الدبلوماسية عراقيل كبيرة تستدعي إرادة سياسية دولية قوية لتجاوز العقبات المفروضة أمام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية طوال شهر مارس وأبريل ومايو ويونيو الماضية.
ترتكز الاستراتيجية الأممية الجديدة على أهمية مقررات الشرعية الدولية التي تنص صراحة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتحقيق السلام العادل. تسعى الشخصيات الحقوقية البارزة ومنها فرانشيسكا ألبانيزي إلى حشد تأشيرات ودعم واسع النطاق من مختلف العواصم العالمية لضمان تنفيذ خطط الحماية الأممية المرتقبة. تتكامل هذه المساعي مع تقارير دورية تصدر تباعاً حتى شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لتوثيق الانتهاكات ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية الكاملة.
