ألبانيز تدعو إلى نشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة الغربية وغزة

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الاثنين، إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، معتبرة أن حماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي باتا أولوية ملحة.

وقالت ألبانيز إن وجود قوة حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة “أمر عاجل للغاية”، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واستمرار الحرب في القطاع.

وأضافت أن الدول الأخرى تتحمل، وفق رأي محكمة العدل الدولية، مسؤولية العمل على إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت، في رأي استشاري صدر في 19 يوليو 2024، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.

وأكدت المحكمة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وعدم تقديم المساعدة التي تسهم في استمراره.

وتساءلت ألبانيز عن إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وآلية “الاتحاد من أجل السلام” لتجاوز حالة الشلل داخل مجلس الأمن.

وتتيح هذه الآلية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950، عقد جلسات طارئة ومناقشة أزمات دولية وإصدار توصيات جماعية للدول الأعضاء عندما يعجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب الخلافات بين أعضائه الدائمين أو استخدام حق النقض.

وجاءت تصريحات ألبانيز بالتزامن مع تداول مشاهد من الضفة الغربية تظهر اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مزارعين فلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه الممارسات تمهد لخطوات لضم أجزاء من الضفة.

وكانت ألبانيز قد اتهمت، السبت، المستوطنين والجيش الإسرائيلي بارتكاب “مذابح جماعية” بحق مدنيين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار القصف على قطاع غزة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن مقتل ما لا يقل عن 1182 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف، واعتقال نحو 24 ألفًا، وفق بيانات فلسطينية.

وتواصل ألبانيز توجيه انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، بينما ترفض تل أبيب تلك الاتهامات وتهاجم مواقفها.