الاحتلال يواصل اعتقال الطبيبة ديما أمين ويرفض الإفراج عنها رغم تدهور حالتها الصحية خطيرا
تواصل محكمة الاحتلال الإسرائيلي تمديد حبس الطبيبة ديما أمين البالغة من العمر 55 عاما وخمسة أيام إضافية على خلفية منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم تعرضها لأزمة قلبية حادة وخضوعها لعملية قسطرة أثناء احتجازها. وتمدد المحكمة الاعتقال لتلك الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء بعد اعتقالها فجر الثلاثاء 18 أغسطس الجاري من منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية قبل أن ينقطع الاتصال بها لمدة 36 ساعة من دون إبلاغ عائلتها أو محاميها بمكان احتجازها.
تعرضت الطبيبة لظروف احتجاز قاسية تزامنت مع تدهور في وضعها الصحي إذ أصيبت بعارض قلبي حاد خلال فترة توقيفها استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات القدس لإجراء قسطرة عاجلة. وكشفت الطبيبة ديما عن تعرضها للتنكيل أثناء اعتقالها موضحا أن يديها قيدتا بشدة فيما رفضت سلطات الاحتلال تخفيف القيود عنها رغم وضعها الصحي وأفادت بأن حالتها الصحية تدهورت خلال فترة الاحتجاز وانتهى الأمر بإصابتها بأزمة قلبية حادة.
نقلت الطبيبة إلى مستشفى هداسا في القدس حيث خضعت لعملية قسطرة قلبية قبل أن تعيدها سلطات الاحتلال إلى مركز تحقيق بنيامين فور خروجها من المستشفى رغم حاجتها إلى المتابعة والرعاية الطبية. وتتمحور الاتهامات الموجهة إلى الطبيبة حول مزاعم بالتحريض ودعم جهات معادية بحسب التحقيقات الأولية والمحاضر العسكرية بينما تستخدم هذه الاتهامات بصورة متكررة لملاحقة الأفراد على خلفية نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي ضمن إطار أوسع من التضييق على المدنيين.
تداعيات استهداف الكوادر الطبية
تمثل ممارسات الاحتلال استهدافا مباشرا للقطاع الصحي والعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية عبر احتجاز عشرات الكوادر الطبية في ظروف لا إنسانية تهدف إلى شل قدرة الطواقم الطبية على أداء مهامها الإنسانية. ويندرج اعتقال الطبيبة ضمن حملة ممنهجة ضد العاملين في المجال الصحي تؤكد المنظمات الدولية أن هؤلاء الأطباء يؤدون واجبهم المهني في علاج المرضى ولا ينبغي تجريم هذا العمل.
تطالب الجهات الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في القطاع الصحي مع وجود مئات الكوادر الطبية المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية من دون اتهامات بحسب البيانات الرسمية. ويعكس استمرار هذه الانتهاكات استهتارا بالقوانين الدولية التي تحمي الطواقم الطبية أثناء النزاعات وتستوجب تحركا عاجلا لوقف الانتهاكات المتكررة التي تطال الكوادر الصحية الفلسطينية.
