«العدل» يستكمل بناءه التنظيمي ويطلق مرحلة جديدة بمكتبه التنفيذي برئاسة عبدالمنعم إمام

شهدت الساحة الحزبية في شهر أغسطس من العام 2026 إعلان الهيئة العليا لحزب العدل عن اكتمال هيكلها التنظيمي والقيادي للفترة الممتدة حتى العام 2031، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاستحقاقات الانتخابية والإجراءات اللائحية الداخلية المنظمة لعمل المؤسسة السياسية. وأسفرت هذه الترتيبات عن إقرار التشكيل الإداري الجديد للقيادة الحزبية بكامل هيئاتها وأماناتها المركزية، لتدخل المنظومة الحزبية مرحلة ميدانية جديدة تعزز من أدواتها السياسية وتوسع نطاق حضورها المجتمعي في مختلف الملفات الوطنية المرتقبة.

يعلن حزب العدل تشكيل مكتبه التنفيذي الجديد برئاسة عبد المنعم إمام

تولى رئاسة الحزب النائب عبد المنعم إمام لقيادة الدفة التنظيمية والسياسية خلال الأعوام المقبلة وسط تطلعات واسعة لترسيخ دعائم العمل المؤسسي الفاعل. وجاء هذا الاختيار تتويجاً لمسار انتخابي ديمقراطي جرى داخل أروقة الهيئة العليا وفقاً للنصوص الحاكمة للائحة الأساسية، لضمان توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بدقة بالغة بين الكوادر القيادية الميدانية والمؤسسية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية السياسية.

ضم التشكيل التنظيمي الجديد نخبة من القيادات البارزة لتولي الأمانات الحيوية والقطاعات المركزية المختلفة لضمان تكامل الجهود المبذولة طوال المدة المقررة. وشغل الدكتور أحمد دراج منصب الأمين العام للحزب لإدارة العمل الإداري والتنظيمي، بينما تولى الأستاذ عبد الغني الحايس والأستاذ عنتر جاد مهام نائبي رئيس الحزب لدعم القيادة السياسية وتوجيه الأنشطة العامة للمؤسسة الحزبية.

تضمنت القائمة المسندة للمسؤوليات الكبرى تولي الدكتور أحمد السيد رئاسة المكتب السياسي لرسم السياسات العامة وبلورة الرؤى الاستراتيجية تجاه القضايا القومية والمحلية المختلفة. وتولى الأستاذ أحمد بدرة مسؤولية أمانة التنظيم لإدارة وتطوير الهياكل القاعدية والمحلية للمؤسسة، بينما تسلم النائب حسين هريدي مهام أمانة الإعلام لتعزيز الرسالة الاتصالية والتعبير بوضوح عن مواقف القيادة السياسية والحزبية أمام الرأي العام.

شملت الهيكل القيادي الجديد أيضاً تولي الدكتورة دينا أبو المجد أمانة العضوية لجذب وتأهيل الكوادر الشابة والجديدة، إلى جانب تولي الأستاذ محمد مطاوع أمانة العمل الجماهيري لضمان التواصل المستمر والفعال مع الشارع والقطاعات المختلفة. واستكمل التشكيل بتعيين الأستاذ علي أبو حميد أميناً للصندوق لإدارة الموارد المالية والموازنات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الحزبية خلال المرحلة المقبلة.

أكدت القيادة الحزبية في بيانها الرسمي أن هذه الهيكلة الجديدة تأتي تنفيذاً دقيقاً لأحكام اللائحة الأساسية عقب إتمام انتخاب رئيس الحزب والأمين العام من بين أعضاء الهيئة العليا المنتخابة. وأوضحت المؤسسة أن اكتمال الأمانات المركزية يمثل الضمانة الحقيقية لتفعيل الأدوات السياسية وترجمة التوجيهات المؤسسية إلى برامج عمل ميدانية تخدم الصالح العام وتعبر عن تطلعات المواطنين.

يعكس هذا التشكيل المتكامل توجه الحزب نحو تعزيز العمل الجماعي وترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة القائمة على توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بدقة بين كافة القيادات. وتسعى المؤسسة السياسية من خلال هذه الخطوات التنظيمية إلى رفع كفاءة الحضور الميداني والسياسي، وتطوير الرؤى الوطنية المطروحة للتعامل مع التحديات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الأعوام القادمة.