علاء عابد يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن اتهامات بالاستيلاء على مئات الملايين من المواطنين

تقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه عددًا من الأشخاص بجمع مئات الملايين من الجنيهات من عشرات المواطنين، تحت غطاء مشروعات استثمارية زراعية وحيوانية، قال في بلاغه إنها وهمية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واسترداد أموال الضحايا.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم اعتمدوا، وفق الاتهامات الواردة فيه، على استراتيجية إعلامية وتسويقية واسعة النطاق، تضمنت إطلاق حملات مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والظهور في برامج تلفزيونية جماهيرية، من بينها برنامج «الجدعان» على قناة القاهرة والناس، إلى جانب المشاركة في عدد من المعارض المتخصصة، بهدف كسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على ضخ أموالهم في المشروعات المعلن عنها.

وبحسب ما ورد في البلاغ، أسفرت تلك التحركات عن إقبال مئات المواطنين على استثمار مدخراتهم، بناءً على وعود بالحصول على عوائد مالية مجزية، وبموجب عقود استثمارية قال مقدم البلاغ إنها صادرة عن كيان غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال من الجمهور.

وأشار البلاغ إلى عدد من الأشخاص قال إنهم يشكلون الهيكل الإداري للكيان محل الاتهام، ووضع في مقدمتهم المدعو «محمد صبحي بطاطا»، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى «م. هـ»، و«س. ف»، و«ع. و»، و«أ. ش».

وأضاف البلاغ أنه عقب جمع الأموال، أغلق المشكو في حقهم، بحسب الاتهامات المقدمة للنيابة العامة، مقر الشركة بمنطقة الدقي، وجرى تسريح الموظفين ومغادرة القائمين عليها.

وكشف البلاغ أن المدعو «محمد صبحي بطاطا» سبق اتهامه في جناية تتعلق بتلقي أموال بغرض توظيفها واستثمارها، تحمل رقم 378 جنايات اقتصادية، مشيرًا إلى صدور قرارات من النيابة العامة في تلك القضية بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم.

ووفقًا لما جاء في البلاغ، تضمنت القضية السابقة اتهامات بالاستيلاء على قرابة 100 مليون جنيه، فيما قال مقدم البلاغ إن قيمة الأموال محل البلاغات الجديدة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات.

وأشار علاء عابد في بلاغه إلى أنه رغم خضوع المتهم الرئيسي للمحاكمة في القضية السابقة، فإنه واصل، بحسب الاتهامات الواردة في البلاغ، نشاطه من خلال واجهات جديدة لجمع أموال من المواطنين.

وأكد مقدم البلاغ أنه أرفق بملف القضية مجموعة من المستندات والأدلة، من بينها تحويلات بنكية مباشرة، إلى جانب تسجيلات للقاءات تلفزيونية قال إنها تتضمن إقرارات من المشكو في حقهم بتلقي الأموال، معتبرًا أن تلك المستندات تستوجب التحقيق في مدى توافر أركان جريمة تلقي أموال من الجمهور دون ترخيص.

وطالب علاء عابد الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل في الوقائع الواردة بالبلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المتضررين والعمل على استرداد أموالهم، وإحالة من تثبت مسؤوليته إلى المحاكمة.

وتظل الاتهامات الواردة في البلاغ محل تحقيق من الجهات المختصة، ولم يصدر حكم قضائي نهائي بشأن الوقائع الجديدة المنسوبة إلى المشكو في حقهم.