بين الفقد والمليارات: عندما تتحول محاضر سرقة الكهرباء إلى مورد مالي ضخم للدولة
توجهت جهود شركات توزيع الكهرباء نحو حصد مبالغ مالية ضخمة خلال السنة المالية 2025-2026 عبر تحصيل نحو 11 مليار جنيه من حصيلة محاضر سرقة التيار المبرمة ضد المخالفين.
سجلت هذه الحصيلة قفزة قياسية تتخطى نسبة 50% مقارنة بما يزيد على 7 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق مباشرة، وسط توسع واضح في الحملات الميدانية.
تزامن هذا الحصاد المالي الكبير مع مساعي مكثفة لضبط المخالفات وتتبع المتورطين في الاستهلاك غير القانوني للطاقة، خصوصاً في القطاعات والأنشطة ذات الاستهلاك الكثيف.
أوضحت البيانات الرسمية أن إجمالي المبالغ المحصلة من المصانع وحدها بلغ نحو 3.5 مليار جنيه من إجمالي محاضر بـ 5 مليارات جنيه.
كشفت التقارير عن بلوغ إجمالي الفقد الفني والتجاري لدى شركات توزيع الكهرباء نحو 55 مليار جنيه، استحوذ الفقد التجاري منها على حوالي 43 مليار جنيه.
انعكست هذه الأرقام على حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إلى أن الدعم الحكومي للقطاع يسجل نحو 370 مليار جنيه سنوياً.
تتضمن حزمة الدعم نحو 107 مليارات جنيه تمثل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعار البيع، بجانب 270 مليار جنيه لدعم الغاز المستخدم بالمحطات.
شهد شهر يوليو تنفيذ زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط 12%، مع تثبيت الشريحة الأولى، ورفع أسعار الأنشطة كثيفة الاستهلاك بنسبة 20% للمنشآت متجاوزة 250 كيلوواط.
