التعليم تبدأ تنفيذ القرار 160 لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل تربوي وسد عجز المعلمين
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ القرار رقم 160 الخاص بتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي خلال الخدمة، تمهيدًا للاستفادة منهم في العمل بوظيفة معلم والمساهمة في سد العجز بأعداد المعلمين في المدارس.
وأكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور القرار رقم 160 وتوقيعه، وبدء إجراءات تنفيذه داخل المديريات التعليمية.
وأوضحت الإدارة أن المديريات التعليمية بدأت إجراءات التسوية الخاصة بالمستحقين، تمهيدًا لنقلهم إلى أحكام قانون التعليم رقم 155، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
الاستفادة من الحاصلين على مؤهل تربوي
ويستهدف القرار العاملين الذين حصلوا خلال فترة الخدمة على مؤهل تربوي يؤهلهم للعمل بوظيفة معلم، بما يسمح بالاستفادة من مؤهلاتهم داخل العملية التعليمية بعد استيفاء الضوابط المحددة.
وتأتي إجراءات التسوية في إطار الاستفادة من الكوادر المتاحة داخل الوزارة، والاستعانة بالمستحقين في سد العجز بأعداد المعلمين، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات التي تعاني نقصًا.
وأكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن إجراءات تنفيذ القرار وتسوية أوضاع المستحقين جارٍ استكمالها داخل المديريات التعليمية، تمهيدًا للاستفادة منهم في العملية التعليمية.
ومن المقرر أن تتم الاستعانة بالمستحقين وفقًا للتخصصات والاحتياجات الفعلية بكل مديرية، بما يسهم في دعم أعداد المعلمين وسد جوانب العجز بالمدارس، بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد.
ويأتي تنفيذ القرار ضمن جهود الوزارة للاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بالمنظومة التعليمية، وتوظيف المؤهلات التربوية التي حصل عليها العاملون خلال الخدمة في دعم العملية التعليمية.
