أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على التحويلات والمعاملات المقومة بالدولار الأمريكي التي ينفذها الفرع من خلال بنوك وسيطة أجنبية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن هذه الإجراءات لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، كما لا تمتد إلى الفروع الخارجية الأخرى التابعة للبنك.
ويأتي توضيح البنك المركزي في أعقاب تداول أنباء بشأن فرض واشنطن قيودًا على فرع بنك مصر في الإمارات على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران، وما أثارته من تساؤلات بشأن نطاق الإجراءات وتأثيرها على عمليات البنك.
وشدد البنك المركزي على أن نطاق الإجراءات الأمريكية محدد بالمعاملات والتحويلات بالدولار التي يجريها فرع بنك مصر في الإمارات عبر البنوك الوسيطة الأجنبية، دون أن يؤثر ذلك على أنشطة البنك في السوق المصرية أو بقية فروعه الخارجية.
