البنك المركزي الإماراتي يحقق في تعاملات فروع “بنك مصر”
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه اطلع، أمس الجمعة، على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشددًا على توقعاته من البنوك المرخصة بألا تعرض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة، وأن تلتزم بقوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة في دولة الإمارات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)
وأوضح المصرف المركزي أنه يجري بشكل دوري عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ومطالبة البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة وفقًا لمتطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
وأضاف المصرف المركزي أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده، بعد استيفاء الإجراءات وفقًا للقوانين الأمريكية، مؤكدًا أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
