الضرائب تتيح تسجيل بيع العقارات وسداد الضريبة واستخراج المخالصة إلكترونيًا عبر الهاتف
أتاحت مصلحة الضرائب المصرية إمكانية إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا بالكامل، بما يسمح للمواطن بتسجيل بيع الشقة أو العقار، وحساب ضريبة التصرفات العقارية وسدادها، ثم الحصول على مخالصة إلكترونية معتمدة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مأمورية الضرائب.
وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يتيح إنجاز المعاملة من أي مكان باستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح فؤاد أن المواطن يمكنه الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق مصلحة الضرائب، إذ يستطيع تسجيل التصرف العقاري وإدخال البيانات المطلوبة، ثم معرفة قيمة الضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا، قبل الحصول على المخالصة المعتمدة.
وأكد أن الخدمة تستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والجهد، مع إتاحة تنفيذ جميع خطوات التصرف العقاري دون الارتباط بمقر مأمورية ضرائب بعينها.
وأشار إلى أن الاستفادة من الخدمة لا ترتبط بعدد محدد من التصرفات العقارية، بشرط ألا يكون المواطن يمارس نشاطًا يهدف إلى المتاجرة في العقارات.
وأوضح أن المقصود بالتصرف العقاري في هذه الحالة هو بيع عقار تم شراؤه للاحتفاظ به أو استخدامه، وليس شراء العقارات بغرض إعادة بيعها بصورة متكررة وتحقيق أرباح من نشاط تجاري.
ويبدأ استخدام الخدمة بتحميل تطبيق مصلحة الضرائب على الهاتف المحمول، ثم إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
ويقوم المستخدم بعد ذلك بتحميل صورة من بطاقة الرقم القومي للتحقق من هويته وتأمين البيانات، قبل الانتقال إلى تسجيل تفاصيل التصرف العقاري.
وبعد إدخال قيمة العقد أو التصرف، يقوم التطبيق بحساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة بصورة مباشرة، مع إتاحة سدادها إلكترونيًا من خلال المنظومة.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنه بمجرد الانتهاء من عملية السداد، يحصل المواطن على مخالصة إلكترونية معتمدة من المصلحة.
وأوضح أن المخالصة الإلكترونية أصبحت المستند المعتمد لإتمام هذه الإجراءات، بما ينهي الحاجة إلى الحصول على مخالصة ورقية من مأمورية الضرائب.
وتستهدف المنظومة الجديدة جعل إجراءات التصرفات العقارية أكثر سهولة وسرعة، عبر تقليل التعاملات الورقية وإتاحة إنجاز المعاملة بالكامل عن بُعد.
وبذلك يمكن للمواطن تسجيل عملية بيع العقار، ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة، وسدادها، والحصول على المخالصة المعتمدة إلكترونيًا، دون مغادرة المنزل أو التوجه إلى مأمورية الضرائب.
وتأتي الخطوة ضمن توجه مصلحة الضرائب لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية تقلل الوقت والجهد، وتسهل التعامل مع الإجراءات الضريبية المرتبطة بالتصرفات العقارية.
