العراق.. السجن 7 سنوات لرئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق بقضية كسب غير مشروع
أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي، فيما ألزم الحكم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار.
ويتضمن المبلغ المحكوم به رد قيمة الكسب غير المشروع، إلى جانب غرامة مالية تعادل قيمته، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
ويعد الزوبعي من الشخصيات السياسية التي برزت خلال السنوات الماضية في ملف مكافحة الفساد بالعراق، بعدما تولى رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018.
ودخل الزوبعي، الحاصل على بكالوريوس في الإعلام، البرلمان ممثلًا عن العاصمة بغداد، وانتُخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، كما تنقل بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.
وخلال فترة رئاسته لجنة النزاهة النيابية، كان من أبرز السياسيين الذين تناولوا ملفات مكافحة الفساد والرقابة على أداء مؤسسات الدولة.
لكن مساره شهد تحولًا في عام 2019، عندما رُفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ لاحقًا أمرًا بالقبض عليه، إلى جانب منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضايا المنسوبة إليه.
وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد، خلال عملية أمنية أطلق عليها اسم “صولة الفجر”، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.
ويأتي الحكم في وقت تكثف فيه السلطات العراقية إجراءات ملاحقة قضايا الفساد والكسب غير المشروع واسترداد الأموال العامة، ضمن حملات تستهدف مسؤولين حاليين وسابقين وملفات مالية متراكمة خلال السنوات الماضية.
