تونس..نواب يطالبون بجلسة استثنائية لمساءلة الحكومة حول تردي الخدمات في البلاد

دعا نواب تونسيون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة برلمانية استثنائية لمساءلة الحكومة حول تردي الخدمات الأساسية وتواصل أزمتي الماء والهواء وغياب بعض الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووقّع 56 نائبا بيانا مشتركا، قالوا فيه: “تعيش تونس اليوم وضعاً بالغ الخطورة، يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري، ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين”.

وأضاف البيان: “وأمام هذا الوضع، لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يجوز أن يبقى مجلس نواب الشعب بعيداً عن مشاغل التونسيات والتونسيين في ظرف دقيق كهذا”.

كما أكد النواب الموقعون على البيان أن “عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، إذ ينص على أنه (يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد)”.

ودعوا إلى “عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، والاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ”.

وأضافوا في بيانهم: “إننا نرفض أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود فعل وتحميل المسؤولية للغير. فالمواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل، وخدمات منتظمة، وحلول واضحة، ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم”.

كما دعوا الرئيس قيس سعيد وبقية نواب البرلمان إلى “تحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يحتمل المزيد من الانتظار”.