ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 950 مليون قدم مكعبة يوميًا
ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال الأسبوع الجاري إلى متوسط نحو 950 مليون قدم مكعبة يوميًا، بعد تراجعها مؤقتًا خلال الأيام الماضية بسبب أعمال الصيانة في حقلي «تمار» و«ليفياثان» بالبحر المتوسط.
وزادت التدفقات بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، بما يعادل نحو 46% مقارنة بمستوياتها خلال فترة الصيانة، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأيام المقبلة.
وعادت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بصورة شبه كاملة خلال الأسبوع الجاري، بعد تراجع استمر لأكثر من أسبوع نتيجة أعمال الصيانة في الحقلين.
وتبلغ حصة الغاز الإسرائيلي نحو 13% من إجمالي الغاز المتداول في السوق المصرية خلال سبتمبر الجاري، فيما يمثل الغاز الطبيعي المسال نحو 41%، بينما تأتي النسبة المتبقية من الإنتاج المحلي وحصة الشركاء الأجانب في الحقول المصرية.
وتعتمد مصر على تنويع مصادر إمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، عبر الإنتاج المحلي وواردات الغاز الطبيعي المسال وتدفقات الغاز الإسرائيلي، إلى جانب حصة الشركاء الأجانب من إنتاج الحقول المصرية.
التوسع في استيراد الغاز المسال
وتتجه وزارة البترول إلى التعاقد بصورة دورية على شحنات من الغاز الطبيعي المسال، في إطار إجراءات احترازية تستهدف مواجهة أي تقلبات في مصادر الإمدادات الأخرى وضمان استقرار إمدادات الغاز الموجهة إلى قطاعي الكهرباء والصناعة، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب.
وتبلغ الفجوة الحالية بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك المحلي نحو 3.4 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
ويصل متوسط الإنتاج الحالي إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب محلي يبلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال سبتمبر الجاري، مدفوعًا بارتفاع استهلاك محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.
ودفعت فجوة الغاز الحكومة إلى التوسع في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لتغطية جزء من نقص الإمدادات، بالتوازي مع تشغيل وحدات التغويز العائمة واستقبال الشحنات المتعاقد عليها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتستهدف الحكومة رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تقترب من 73% مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية.
وتأتي هذه الخطط ضمن مساعي تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، إلى جانب خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال مرتفع التكلفة.
ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الاعتماد على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتقليل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي ترتفع تكلفته مقارنة بالغاز المنقول عبر الشبكات وخطوط الأنابيب.
