تونس..أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق قادة المعارضة في “قضية التآمر على أمن الدولة

قالت عائلات ومحامو معتقلين سياسيين لوكالة رويترز إن محكمة تعقيب تونسية أيدت أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال، تراوح بين خمس سنوات و45 عاما، بتهم “التآمر على أمن الدولة”.

ويحاكم نحو 40 متهما في “قضية التآمر على أمن الدولة، من بينهم قادة سياسيون، كرئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، ونور الدين البحيري، ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وعدة شخصيات سياسية وحقوقية، من بينهم المحامي عياشي الهمامي.

وعبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، في بيان، عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء الجديد، “والذي يضاف إلى سلسلة إجراءات غير قانونية، لا تحترم أبسط مقومات حق الدفاع”. وأوضحت التنسيقية أنه “جرى تعيين الجلسة بصفة استعجالية، قبل انقضاء العطلة القضائيّة وأمام دائرة صيفية”، مبينة أنه تم إبلاغ هيئة الدفاع والعائلات بموعد الجلسة قبل ثلاثة أيام فقط من موعدها، وهو أجل لا يسمح بأي حال من الأحوال، في قضية بهذا الحجم والتعقيد، بإعداد الدفاع بشكل جدّي. وتابعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين أن هذا المسار الاستعجالي هو محاولة جديدة من السلطة القائمة للمسّ بحق المعتقلين في محاكمة عادلة وحقهم في دفاع فعلي، مطالبة باحترام القوانين والإجراءات القانونية واحترام حق الدفاع.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين في بيان مشترك، اليوم، عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين. وأوضح البيان أن هذا الإطار يأتي “نظرا لضرورة اليقظة وحماية مكاسب الشعب والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات”.