الاتحاد الأوروبي يدعو تونس إلى ضمان التعددية واحترام حقوق الإنسان

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية، وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وجاء الموقف الأوروبي عقب تثبيت محكمة التعقيب في تونس، في 3 سبتمبر الجاري، أحكامًا مشددة بحق سياسيين معارضين ونشطاء ورجال أعمال، بينهم مواطنون من دول في الاتحاد الأوروبي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التآمر على أمن الدولة».

وقال الاتحاد الأوروبي إن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن مدى الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في القضية، داعيًا السلطات التونسية إلى الالتزام بالمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أعرب الاتحاد عن رفضه استخدام اتصالات بين متهمين ودبلوماسيين معتمدين في تونس، بينهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه اتهامات أو الاستناد إليها كأدلة ضد المتهمين.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية دولية لمسار الأوضاع السياسية في تونس منذ قرارات 25 يوليو 2021، التي توسعت بعدها صلاحيات الرئيس قيس سعيّد، وشملت حل البرلمان وإجراء تغييرات دستورية وسياسية واسعة.

في المقابل، يقول سعيّد إن الإجراءات التي اتخذها تستهدف مكافحة الفساد والفوضى وإعادة بناء مؤسسات الدولة، كما يتهم خصومه بمحاولة إضعاف الدولة وتقويض مؤسساتها.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه استمرار التزامه بالشراكة مع تونس، ومواصلة دعم الشعب التونسي في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.