فيتش تتوقع رفع أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر مع صعود النفط

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، عبر خدمتها البحثية BMI، أن تتجه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود خلال سبتمبر الجاري، للمرة الأولى منذ مارس الماضي، حال استمرار المسار الحالي للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط.

وبحسب تقرير للمؤسسة، فإن قرار تحريك أسعار البنزين والسولار سيظل مرتبطًا بمستويات أسعار خام برنت وقت اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضحت المؤسسة أنه إذا كان سعر خام برنت عند اتخاذ القرار أقرب إلى مستوى استرداد التكلفة، الذي تقدره بنحو 70 دولارًا للبرميل، مقارنة بمستوى 80 دولارًا، فقد تتجه الحكومة إلى الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير.

ويأتي ذلك في وقت يتداول فيه خام برنت بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل، بحسب التقرير.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي بنحو 3 جنيهات للتر، في ظل ارتفاع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن تدفع المستهدفات المالية للحكومة خلال السنة المالية 2026/2027، الممتدة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، نحو خفض كبير في الإنفاق على دعم الوقود، وهو ما قد يزيد احتمالات تحريك الأسعار.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بين يوليو وسبتمبر، لبحث تعديل أسعار الوقود وفقًا لتطورات أسعار النفط ومستجدات الحرب.