بنزين سبتمبر بلا زيادات: هل نجحت الحكومة في امتصاص الغضب؟
شهدت الأجواء الاقتصادية حالة من الجدل الواسع عقب تضارب الأنباء حول مصير أسعار الوقود، وذلك بعد ساعات من توقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” اتجاه السلطات المعنية في السوق المحلي إلى زيادة أسعار المحروقات خلال شهر سبتمبر، بينما سارعت مصادر رسمية بوزارة البترول إلى نفي وجود أي نية لرفع الأسعار خلال الشهر الجاري، معتبرة أن هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة في التوقيت الحالي، ومشددة على أن لجنة التسعير التلقائي لم تحدد موعداً لاجتماعها المرتقب ولم تصدر أي قرارات جديدة منذ الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي والتي شهدت تحريكاً كبيراً في أسعار المشتقات البترولية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة تحملها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية والتوترات الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلالها الثقيلة على تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد والإنتاج.
لغز أسعار الوقود يشتعل وسط تقارير دولية ونفي حكومي رسمي مرتقب
تأتي هذه التطورات المتلاحقة في وقت استمرت فيه أسعار النفط العالمية في تسجيل مستويات مرتفعة متجاوزة بكثير التقديرات التي وضعتها المؤسسات البحثية الدولية، حيث بلغ سعر برميل النفط الخام نحو 100.29 دولار أمريكي وفقاً للبيانات المسجلة على المواقع الرسمية، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة للبلاد وعلى آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي أُعلن مسبقاً عن عودتها للعمل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية والممتدة حتى نهاية شهر سبتمبر، الأمر الذي يفتح باب التكهنات على مصراعيه حول ما إذا كان النفي الحكومي الحالي يعكس استبعاداً نهائياً لزيادة الأسعار أم أنه يقتصر فقط على نفي توقيت القرار دون إلغاء المبدأ نفسه في ظل المعطيات الرقمية الصعبة وحتمية التعامل مع الفجوة بين تكلفة الاسترداد الفعلية والأسعار السارية في المحطات بمختلف المحافظات والمدن.
تترقب الأسواق المحلية بحذر شديد ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة التسعير التلقائي خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري، خصوصاً مع تباين الآراء بين التحليلات الدولية التي تربط مصير الأسعار باستمرار الأزمات الإقليمية والدولية وبين التطمينات الرسمية والإعلامية التي تحاول احتواء المخاوف والتقليل من تأثير التقارير الخارجية على المزاج العام للمواطنين، لتظل الكفة معلقة بين التزامات الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة في المشهد المحلي.
