فرار عشرات الآلاف.. كيف تواجه منظمات الإغاثة موجة النزوح الأسوأ في اليمن؟
تتعاظم المأساة الإنسانية داخل الأراضي اليمنية بصورة غير مسبوقة نتيجة اتساع نطاق المواجهات القتالية المسلحة على عدة جبهات، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على ترك ديارهم والفرار بحثاً عن الملاذ الآمن. تواجه الجهود الإغاثية الإنسانية ضغوطات بالغة وعراقيل معقدة تعيق تقديم الدعم اللازم للمتضررين، في ظل تحذيرات دولية مستمرة من استمرار وتيرة النزوح وتفاقم الأوضاع المعيشية للمدنيين الهاربين من جحيم الحرب الدائرة في البلاد خلال الفترة الحالية من العام الحالي ألفين وستة وعشرين.
تفاقم كارثة النزوح في اليمن وسط تصاعد حدة المعارك المسلحة
سجلت البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أرقاماً مفزعة تتعلق بحجم الفارين من ديارهم، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة قراهم ومناطقهم في الجمهورية اليمنية منذ شهر يوليو الماضي سبعة وسبعين ألف مواطن متضرر. جاء هذا النزوح الواسع النطاق تزامناً مع حدة العمليات العسكرية الميدانية التي تركزت بصورة أساسية في نطاق الساحل الغربي والمناطق الجنوبية الواقعة في نطاق محافظة تعز، مما خلق أزمة إنسانية طاحنة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لاحتواء التداعيات الكارثية المتسارعة على الأرض.
أعلنت الجهات الأممية المختصة أن أحدث الإحصاءات الرسمية لتتبع حركة النزوح، والتي جرى رصدها بالتعاون مع الشركاء الميدانيين، تعكس تسارعاً ملحوظاً في معدلات الفرار الجماعي للمدنيين. أشارت التقديرات إلى احتمالية استمرار تصاعد أعداد الفارين خلال الأيام المقبلة في حال واصلت العمليات العسكرية تصاعدها الميداني، وهو ما يضع المنظمات الإنسانية أمام اختبار حقيقي لمواردها المحدودة وعجزها المحتمل عن تلبية الاحتياجات الأساسية للآلاف من الأسر المشردة في العراء وبدون مأوى مناسب.
تصدرت محافظة تعز قائمة المناطق الأكثر تضرراً وتأثراً بحركة السكان، حيث غادرت نحو ثمانية آلاف وثلاث مئة أسرة مناطق سكنها الأصلية، بما يوازي قرابة خمسين ألف نسمة موزعين على عدة مديريات رئيسية شملت جبل حبشي والمعافر ومقبنة وموزع والوازعية. شهدت محافظة لحج بدورها نزوح ألفين وثماني مئة وتسع عشرة أسرة، بما يقارب سبعة عشر ألف شخص تركز معظمهم في نطاق مديرية المضاربة، بينما سجلت محافظة الحديدة فرار ألف وثلاث مئة وأربع وسبعين أسرة يزيد عدد أفرادها على ثمانية آلاف ومئة شخص من المناطق الساحلية مثل حيس والخوخة، إضافة إلى رصد نزوح مئة وواحد وتسعين أسرة في محافظة عدن بإجمالي يزيد على ألف ومئة نازح.
تضمنت التحذيرات الصادرة عن القيادة العليا للمنظمة الدولية للهجرة إشارات واضحة إلى التدهور المريع في ظروف العائلات التي أُجبرت على النزوح مرات عديدة طوال سنوات الصراع المسلح. أوضحت المسؤولة الأممية إيمي بوب أن بعض الأسر عانت من مرارة النزوح للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي، مما أدى إلى استنزاف كامل لمواردها المالية وإمكاناتها المحدودة للغاية في تأمين لقمة العيش أو المسكن الملائم لأطفالها. أكدت البيانات الرسمية أن اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة يفرض عوائق إضافية تعرقل وصول القوافل الإغاثية إلى مستحقيها، مما يجعل إمداد المدنيين بالمساعدات العاجلة أمراً بالغ الصعوبة والخطورة على فرق العمل الميدانية.
طالبت الجهات الإنسانية الدولية بضرورة فتح ممرات آمنة ومكفولة تتيح تدفق المساعدات الإغاثية دون أي قيود عسكرية أو عراقيل ميدانية، إلى جانب توفير الحماية الكاملة للسكان المدنيين وللعاملين في المجال الإنساني وللمنشآت والمركبات المخصصة لتقديم الإغاثة. شددت المنظمة على أهمية ضمان استمرار تدفق الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية للمتضررين في مختلف المحافظات المشتعلة، محذرة من أن انقطاع خدمات الاتصالات وإغلاق الطرق الحيوية في مناطق المواجهات يعرقل جهود الوصول إلى مواقع النازحين ويصعب عملية حصر أعدادهم وتحديد احتياجاتهم الطارئة بدقة متناهية.
تواصل الفرق الميدانية التابعة للمنظمة توزيع مستلزمات الإيواء ومواد النظافة والاحتياجات المعيشية الضرورية على الأسر المتضررة رغم جسامة التحديات الأمنية واللوجستية، مع الإقرار بأن حجم الاحتياجات الفعلية تجاوز الإمكانات المتاحة. تزامن هذا الوضع الميداني المتزمّت مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن رصد موجة نزوح جديدة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، تمثلت في فرار ألفين وثلاث مئة وثمان وتسعين أسرة إضافية خلال يوم واحد فقط، شملت ثمانمائة وثلاثاً وعشرين أسرة في تعز وألفاً وخمسمائة وخمساً وخمسين أسرة في لحج نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة.
