السلطات السودانية تحتجز الإعلامية عائشة الماجدي وتقتادها إلى جهة مجهولة

أعلنت أسرة الإعلامية السودانية عائشة الماجدي احتجازها من قبل السلطات السودانية ونقلها إلى جهة مجهولة، مطالبة بالكشف عن مكان وجودها وأسباب توقيفها وضمان سلامتها وحقوقها القانونية.

توقيف الإعلامية السودانية عائشة الماجدي يثير المخاوف حول حرية الرأي

أكدت أسرة الإعلامية المذكورة اليوم الأحد 13 سبتمبر تواصل الغموض المحيط بمصير ابنتهم عقب اقتيادها من قبل القوات الأمنية إلى وجهة غير معلومة حتى اللحظة الراهنة دون تقديم إيضاحات كافية.

أوضحت العائلة المكلومة أن خطوة التوقيف جاءت عقب ساعات معدودة من نشر تدوينة نقدية حادة عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تناولت فيها تردي الأوضاع المعيشية الحالية.

حذرت الماجدي في منشورها الأخير من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة، مشيرة إلى احتمال سقوط الحكومة بسبب تفاقم الأوضاع ووصولها إلى مراحل حرجة وسط غياب تام للحلول الفعلية من المسؤولين.

طالبت الجهات الحقوقية المعنية بضرورة الكشف العاجل عن الأسباب القانونية التي بنيت عليها عملية الاعتقال الفجائي وتمكين ذويها ومحاميها من زيارتها فورا للاطمئنان على وضعها الصحي.

تداعيات التوقيف الأمني المفاجئ

أبدت عائلة الإعلامية بالغ قلقها حيال سلامتها الشخصية في ظل التعتيم المستمر على مكان احتجازها منذ الساعات الأولى للعملية الأمنية التي استهدفت مقر إقامتها أو تحركاتها.

دعت المنظمات المهنية والحقوقية إلى ضرورة التضامن الواسع مع الصحفية المعتقلة لضمان عدم تعرضها لأي تجاوزات قانونية أو انتهاكات جسدية ونفسية خلال فترة الاحتجاز القسري الحالي.

شددت الأسرة على أهمية توفير كافة الضمانات القضائية الواجبة وعدم الزج بالكوادر الإعلامية في أتون الصراعات السياسية بسبب آرائهم المعبرة عن واقع الشارع المعيشي المتدهور.

اختتمت الأسرة مناشداتها بالتأكيد على الاستمرار في مساعيها القانونية حتى يتم الإفراج الكامل عن الصحفية أو توجيه تهم رسمية واضحة تخضع لمعايير المحاكمات العادلة والشفافة.

ردود الفعل والضمانات القانونية

تابعت الأوساط الصحفية المحلية تفاصيل الواقعة باهتمام بالغ وسط مطالبات متصرفة بضرورة احترام حرية التعبير وحماية الصحفيين من الملاحقات الأمنية بسبب النقد السياسي.

أكد خبراء القانون ضرورة إفصاح الجهات الرسمية عن مكان المتهمة وتمكينها من حقوق الدفاع الأساسية وفقا للمواثيق الدولية والمحلية المعمول بها لضمان سلامتها.

استنكرت الجهات المتابعة للشأن العام طريقة الاعتقال غير المعلنة التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد.

تتواصل الضغوط الشعبية والحقوقية لضمان إنهاء حالة الغموض والكشف الفوري عن الحالة الصحية والنفسية للإعلامية لقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل.