تسوية مديونية الوادي الجديد لبنك الاستثمار القومي بـ222.7 مليون جنيه عبر مبادلة أصول عقارية
شهد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، في إطار جهود إنهاء التشابكات المالية والمديونيات التاريخية.
ووقعت الاتفاق حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
وتعتمد التسوية على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق محافظة الوادي الجديد، إلى جانب إعفاء المحافظة من جزء من المديونية بقرار من مجلس إدارة البنك، بهدف تسريع إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية على المحافظة.
وأكد وزير التخطيط أن الاتفاق يأتي ضمن خطة تستهدف الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة وتقوية المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يسمح له باستعادة دوره في دعم المشروعات التنموية.
وأوضح أن البنك يعمل على خطة لاستغلال الأصول التي آلت إليه من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل تدعم استدامة مركزه المالي.
من جانبها، قالت محافظ الوادي الجديد إن إنهاء المديونية يتيح إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات للإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأضافت أن المحافظة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
وبلغت قيمة التسويات المالية التي أنجزتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 298.8 مليار جنيه، وشملت مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتأتي التسويات بعد تحسن النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي، إذ تحول من خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه خلال 2024/2025.
