مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارة التموين وتحديد 4 جهات تابعة لها

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يحدد أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهات التابعة لها.

ويستهدف التنظيم الجديد ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها في الأسواق دون عقبات، وتوفير معلومات منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

وتتولى الوزارة إعداد الدراسات السوقية لتحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ورصد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، واقتراح الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره وفقًا لاحتياجات السوق.

كما تشمل اختصاصاتها الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الغش التجاري، دون الإخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك، إلى جانب تنظيم أعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات.

وتتولى الوزارة كذلك توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وأسعار مناسبة، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

وبموجب مشروع القرار، يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية أربع جهات هي: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما يصدر وزير التموين قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وتحديد اختصاصات تقسيماتها الرئيسية والفرعية، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.