قصة فتاة انتهت بكارثة: هل سلمتها الداخلية لقاتلها؟

تحمل كيانات حقوقية ونسوية الأجهزة الأمنية أوزار تداعيات كارثية هزت مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة إثر مصرع القاصر آية رضوان صاحبة الستة عشر ربیعا على يد شقيقها في مشهد دام أعاد للأذهان جرائم ما يسمى غسل العار وسط مطالبات صارمة بفتح تحقيق مستقل وموسع حول ملابسات نشر صور الفتاة وتفاصيل مكان إقامتها مع فرد أمن خاص في منطقة العجمي بالإسكندرية قبل تسليمها لذويها ولقيام الجريمة داخل منزل الأسرة بصورة فادحة تستدعي التدقيق المؤسسي الفوري.

تخلف شقيق مقتل آية رضوان يفجر عاصفة حقوقية حول أداء الأجهزة الأمنية في الإسكندرية والصف

تصاعدت حدة الاتجاجات الحقوقية عقب كشف الملابسات الأولى للواقعة التي بدأت بتاريخ 13 سبتمبر حين تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي يفيد بتغيب الفتاة أثناء توجهها لشراء مستلزمات شخصية قبل أن تنجح تحريات الأجهزة الأمنية في رصد مكان تواجدها وصفتها التوثيقية برفقة شخص يعمل بمهنة فرد أمن في شركة خاصة حيث أقرت المذكورة بمغادرة منزلها طوعا والإقامة بصحبته قبل اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة وإعادتها إلى احضان عائلتها التي شهدت منزلتها تصفيةموجهة للضحية بمسؤولية مشتبه بها تشير للأخ وشبهات دافع الشرف المزعوم.

تميزت المعالجة القانونية للفارق الجوهري بين المسؤولية الجنائية الصرفة التي تباشرها جهات التحقيق والطب الشرعي والقضاء تجاه مرتكب الفعل المادي لجريمة القتل وبين المسائلة الإدارية والمؤسسية عن كيفية إدارة ملف تعريض قاصر للخطر عبر إفشاء تفاصيل مكان وجودها وعلاقاتها علنا قبل تسليمها لبيئة أسرية مضطربة قد تكون هي نفسها حاضنة للتهديد مما يفرض وجوب إخضاع تلك الإجراءات والتدابير لتقييم قانوني شفيف يقطع الشك باليقين حيال أي تقصير إداري أو مهني محتمل من قبل الأجهزة الشرطية المعنية بالواقعة.

أكدت التقارير الواردة ان الخطر لم ينجم من فراغ بل تدرج بصورة متسارعة منذ لحظة الإعلان الرسمي عن ضبط الفتاة بالإسكندرية ونشر بيانات تخص مكان الإقامة والمعارف وصولا لتسليمها الدموي الذي أفضى إلى إزهاق روح البريئة في مسكن العائلة بمركز الصف بينما تظل النهايات القضائية رهينة تقارير الطب الشرعي وما تسفر عنه التحقيقات الموسعة لتحديد حجم المسؤوليات المتשابكة بدقة بالغة تحفظ حقوق الضحية وتضع الامور نصابها الصحيح.

أبدت الجهات الحقوقية تمسكا مطلقا بضرورة جلاء الحقيقة حيال المسار الإداري للتعامل مع بلاغات التغيب الخاصة بالقاصرات وتجنب أي نشر إعلامي أو أمني قد يقود لتفاقم الخطر المجتمعي محليا ودوليا بينما تترقب الأوساط تفاصيل الحسم القضائي القادم بفارغ الصبر في قضية أثارت جدلا واسعا وعكست تعقيدات اجتماعية ومؤسسية مركبة تستوجب مراجعة شاملة لآليات حماية القاصرين وعورات التعاطي مع مثل تلك البلاغات الخطيرة.