لعبة الأدوية المستوردة.. من يحدد السعر الحقيقي على رفوف الصيدليات؟

تستعد الجهات المعنية لتطبيق منظومة تسعير جبرية جديدة تنهي الحقبة القديمة القائمة على التكلفة البحتة، إذ أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن التحركات الراهنة تستهدف إخضاع التسعير بالكامل للجهات الرسمية وتجريد الشركات من حق التسعير المباشر أو الحر، مع اعتماد دراسات وافية لعناصر التكلفة الحقيقية لضمان توازن السوق المحلية.

أسعار الدواء تحت الإشراف الجبري تعيد رسم خريطة السوق الدوائية 2026

تعتمد معادلة التسعير المستحدثة على ثلاث ركائز اساسية تشمل سعر الصرف الأمريكي ومعدلات التضخم إضافة إلى سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، موضحا أن طفرة سعر الصرف حتى نسبة 10% لن تقترب منها الأسعار صعودا، بينما تتدخل لجنة متخصصة حال تجاوز هذا الحجز الزمني البالغ 45 يوما لتقييم الوضع بدقة شديدة دون عشوائية أو تقلبات يومية.

حسمت الجهات التنظيمية ممثلة في هيئة الدواء الجدل المثار حول مطالبات الشركات برفع الأسعار بنسبة بلغت 90% خلال شهر يوليو الماضي، حيث رفضت هذه المقترحات قاطعا، مؤكدة أن الآلية الجديدة ستحدث تباينا طبيعا تتراوح فيه الأسعار بين انخفاض البعض وصعود البعض الآخر وثبات فئة ثالثة دون اتجاه أحادي.

كواليس التسعير الجبري وبدائل التوفير

تتطلب مواجهة التحديات الاقتصادية لمدخلات الإنتاج المستوردة بنسبة 90% والتي تشمل المواد الخام والعبوات والورق والحبر، تبني ثقافة الاسم التجاري كضرورة وطنية، حيث يمتلك دواء ضغط الدم الخاص برئيس الشعبة أكتر من 12 بديلا مطابقا، منها 8 بدائل بنصف السعر توفر 200 جنيه شهريا، مدعومة بحملات توعية ومهام كبرى تقع على عاتق الأطباء لتوجيه المرضى للخيارات الاقتصادي الأوفر.