صمت دولي أم تواطؤ خفي؟ لغز قانون الإرهاب في مصر
تتجدد التحذيرات الدولية عبر 13 خبيرا مستقلا تابعين للامم المتحدة بخصوص تشريعات مكافحة الارهاب واليات التعامل الحقوقي المصري، وسط رصد لنحو 60 رسالة اممية امتدت عبر 14 عاما متتالية دون احداث تعديلات جذرية موثقة في السياسات المنسوبة للتشريعات النافذة بخصوص القانون رقم 94 لسنة 2015 وتحديدا المادة الثانية ومفاهيم الدعم والانضمام والترويج.
تحذيرات اممية متكررة بشان مكافحة الارهاب والتشريعات
تتطرق المراسلات الجماعية للخبراء المستقلين المنتمين للاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الاممي الي ملفات الاختفاء القسري والتعذيب وممارسة التدوير المرتبطة بحبس المتهمين عطفاً علي قرارات اخلاء السبيل وايقاف المحاكمات المدنية امام القضاء الاستثنائي وتقييد الاعدام وتحجيم قوائم الارهاب، مع الاستناد لتقارير صادر من لجنة العدالة تركز علي سوء استخدام التشريعات والاخفاء واوضاع الاحتجاز في سجن بدر 3 ووصفها بالمعاملة غير الانسانية والمهينة.
الفجوة الاستراتيجية والضغوط الغربية
تعكس الشراكات المالية والعسكرية الكبرى غياب الارتباط المباشر بين المساعدات وحالة الحقوق، حيث قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية دون ربطها باصلاحات، ووقع الاتحاد الأوروبي حزمة شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو مع القاهرة دون اشتراطات حقوقية موازية لملفات الارهاب رغم تمويل القدرات الامنية لملفات الهجرة، توازيا مع 22 رسالة اصدرتها مقررة واحدة منذ يناير 2020 تخص المدافعين عن حقوق الإنسان وسط صمت سياسي واقتصادي غربي مواز.
