أسرار استخراج الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج: بين التسهيل والاشتراطات!
أطلقت وزارة الخارجية تحركات مكثفة لإيفاد لجان متخصصة تابعة لمصلحة الأحوال المدنية إلى تسع عواصم وع,ر إقليمي لتجديد بطاقات الهوية للمغتربين اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل، بينما تكشف تقارير حقوقية موثقة عن استمرار تعطل الوثائق الرسمية وجوازات السفر لنحو ست وعشرين شخصية بين معارضين وصحفيين ونشطاء بفعل اشتراطات الموافقة الأمنية والتوجيهات السيادية في سفارات تركيا ودول أخرى، مما أدى لتعطيل معاملات الجنسية الألمانية لمهندس مقيم في برلين وضياع فرص العمل والتنقل ولم شمل الأسرة والرعاية الصحية والتعليم، وسط مطالبات بفك طلاسم الحرمان القسري والتعذيب الإداري العابر للحدود رغم الجداول الزمنية المعلنة لأكتوبر ونوفمبر وديسمبر في الأردن والإمارات وقطر ولبنان والكويت والسعودية واليونان وإيطاليا وفرنسا، في وقت تظل فيه تلك اللجان قاصرة عن احتواء الأزمة الجذرية للمطرودين إداريا من دفاتر الوثائق الثبوتية.
قنبلة تحركات السفارات: لجان الرقم القومي تطارد المغتربين وسط جحيم الموافقات الأمنية
تبدأ وزارة الخارجية اعتبارا من ثلاثة أكتوبر وحتى ثمانية ديسمبر نشر لجان الأحوال المدنية عبر جداول زمنية دقيقة تشمل الأردن والإمارات وأبوظبي ودبي وقطر ولبنان والكويت والسعودية واليونان وإيطاليا وفرنسا، مستهدفة تخفيف أعباء الانتقال للوطن رغم قصر النطاق وعدم شمولية الخدمة لكافة المغتربين دفعة واحدة.
تتوقف معاملات الفئات المعارضة والصحفية والنشطاء عند حواجز الموافقات الأمنية والتوجيهات السيادية والشفوية دون سند كتابي أو طعن قانوني، ما يعطل الجنسية الألمانية لمهندس ببرلين ويدمر الإقامة والعمل والتنقل والرعاية الصحية والتعليم ولم شمل الأسرة وفق توثيقات مارس 2023 وسبتمبر 2024 ومارس 2026.
