الرقابة المالية تعيد تنظيم مركز التمويل المستدام وتوسع اختصاصاته في أسواق الكربون
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لإعادة تنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله وتطوير اختصاصاته بما يواكب التطورات في التمويل المستدام والمناخي وأسواق الكربون.
ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا جديدًا للمركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، بحيث يمتد نشاطه إلى جانب التدريب ليشمل بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.
ويستهدف الإطار الجديد تحويل المركز إلى منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام، دون المساس بالاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة.
برامج مهنية وقواعد بيانات ومرصد للتمويل المستدام
وحدد القرار اختصاصات المركز لتشمل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث، وإعداد الأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، فضلًا عن إعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.
كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، إلى جانب إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.
ويمتد عمل المركز إلى مجالات الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي.
كما يتولى المركز إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.
مجلس استشاري لمدة 3 سنوات
وأعاد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، على أن يختار مجلس إدارة المعهد أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه ضروريًا لمباشرة اختصاصاته.
كما حدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، على أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، وأن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز.
ويتولى المدير التنفيذي إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، إضافة إلى اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد.
وتشمل مهامه وضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية، واقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة والاعتمادات المالية المطلوبة لأعمال المركز.
كما يشرف المدير التنفيذي على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول، ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها.
ويتولى كذلك إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التنظيم الجديد يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، وإعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.
وأشار إلى أن الإطار الجديد يوفر قاعدة معلوماتية واسعة لدعم التدريب والدراسات والاستشارات، موضحًا أن البرامج والمؤشرات وقواعد البيانات والشهادات المهنية والأدلة التدريبية التي سيقدمها المركز تستهدف دعم التقدم في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
