«حماس» تدين رفض واشنطن منح الوفد الفلسطيني تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أدانت حركة «حماس»، الاثنين، قرار الولايات المتحدة رفض منح وفد فلسطيني تأشيرات دخول للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن الخطوة تمثل «انتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية» المنظمة لعمل مقر المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، إن رفض الإدارة الأمريكية منح التأشيرات للوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي يمثل، بحسب وصفه، «انتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل المقر الأممي»، واتهم واشنطن بالانحياز إلى إسرائيل.

ويأتي القرار بعدما رفضت واشنطن أيضًا، خلال عام 2025، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ما أدى إلى مشاركة عباس عبر رسالة مصورة.

وفي تطور مرتبط بالأزمة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا يسمح بمشاركة دولة فلسطين في المداولات العامة للدورة الـ81 عبر رسالة مسجلة مسبقًا للرئيس الفلسطيني تُعرض داخل قاعة الجمعية العامة.

وحصل القرار على تأييد 152 دولة، مقابل معارضة 3 دول وامتناع 4 دول عن التصويت.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد رفضت، الخميس، قرار واشنطن تمديد قيود التأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين، بعد أن بررت الولايات المتحدة الخطوة بعدم وفاء الجانب الفلسطيني بالتزاماته تجاهها، فيما دعت الخارجية الفلسطينية إلى وقف القيود وبدء حوار فلسطيني أمريكي مباشر.

وبموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة المبرم بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة عام 1947، تقع على واشنطن، بصفتها الدولة المضيفة، التزامات تتعلق بتسهيل وصول ممثلي الدول والجهات المشاركة في أعمال الأمم المتحدة إلى مقر المنظمة في نيويورك.

وتتمتع فلسطين منذ عام 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة.

وبحسب الخارجية الفلسطينية، تعترف 160 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، كما انضمت فلسطين إلى أكثر من مائة منظمة ومعاهدة دولية.

ولا تزال مسألة العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة محل خلاف سياسي ودبلوماسي، إذ تتطلب العضوية توصية من مجلس الأمن قبل موافقة الجمعية العامة، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد محاولات فلسطينية للحصول على العضوية الكاملة.

ويأتي الخلاف بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما خلفته من أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار واسع، بالتزامن مع استمرار الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل.