تونس وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية تبحثان تسوية الديون وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود

أكدت تونس وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الاثنين، ضرورة تطوير التعاون الثنائي والعمل على تسوية عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الديون المستحقة للمؤسسات الصحية التونسية وتسهيل حركة السلع والأشخاص عبر المعابر الحدودية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في نيويورك، على هامش الاستعداد للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الجانبان ضرورة تطوير التعاون الثنائي بما يسمح بتسوية الملفات العالقة، والعمل على إزالة الصعوبات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع وحركة الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين تونس وليبيا.

وتشمل الملفات المطروحة الديون المستحقة لصالح المؤسسات الصحية التونسية، إذ تشير تصريحات سابقة لرئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة في تونس، بوبكر زخامة، إلى أن ديون الجهات والمرضى الليبيين للمصحات الخاصة التونسية تبلغ نحو 350 مليون دينار تونسي، بما يتجاوز 112 مليون دولار.

واتفق الطرفان كذلك على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الإقليمية والدولية.

وفي ما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد النفطي تمسك تونس بوحدة ليبيا، مشددًا على موقف بلاده القائم على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب التوصل إلى «حل ليبي-ليبي» يحافظ على مقدرات الشعب الليبي ويلبي تطلعاته إلى التقدم والنمو.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، حيث تدير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة العاصمة طرابلس ومناطق غرب البلاد، فيما تدير حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، مناطق الشرق وأجزاء واسعة من الجنوب.

ولا تزال ليبيا تواجه أزمة سياسية ممتدة وسط مساعٍ للوصول إلى تسوية تقود إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي تعاقبت على البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.