تقرير حقوقي.. 41 احتجاجاً في مصر خلال 4 أشهر.. والقاهرة والجيزة في المقدمة

2026/09/23 4:38 مساءً

رصد تقرير حقوقي حديث صادر عن “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” وقوع 41 احتجاجاً اجتماعياً وعمالياً في مصر خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2026، بمتوسط يتجاوز 10 احتجاجات شهرياً، حيث تصدرت القوى العمالية أسباب الحراك بنسبة تجاوزت 70% من إجمالي الاحتجاجات المرصودة.

وأوضح التقرير أن شهر يوليو سجل أعلى معدل في الاحتجاجات بنسبة 31.7% (13 احتجاجاً)، يليه شهرا أغسطس ويونيو بـ 11 و10 احتجاجات على التوالي، بينما حل شهر مايو أخيراً بـ 7 احتجاجات. ويأتي هذا مقارنة بـ 42 احتجاجاً رصدتها المؤسسة خلال الثلث الأول من العام (يناير — أبريل 2026).

التوزيع الجغرافي والأشكال الاحتجاجية

توزعت الاحتجاجات على نطاق 10 محافظات، حيث استحوذت القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) على النسبة الأكبر بـ 22 احتجاجاً (53.63%)، وجاءت القاهرة في المقدمة بـ 21 احتجاجاً، تلتها الجيزة بـ 10 احتجاجات. توزعت بقية الاحتجاجات على محافظات الوجه البحري والإسكندرية (4 احتجاجات)، والوجه القبلي (3 احتجاجات)، ومحافظات القناة (احتجاج واحد).

وعلى مستوى أشكال الاحتجاج، جاءت الوقفات الاحتجاجية في المرتبة الأولى بـ 14 وقفة (34.14%)، يليها والإضراب عن العمل والتظاهر بـ 6 حالات لكل منهما (14.63%)، إلى جانب تقديم الشكاوى لمكاتب العمل والجهات المسؤولة، وتنظيم الاعتصامات، والمذكرات الاحتجاجية.

تصنيف القوى الاحتجاجية وأسبابها

تصدر الحراك العمالي المشهد بـ 29 احتجاجاً المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والتثبيت، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف المستحقات المتأخرة، ورفض الفصل التعسفي، والاعتراض على إغلاق بعض الشركات مثل “شركة العامرية للغزل”. وشمل هذا الحراك 3 احتجاجات لصحفيين في مواقع “إيجيبتك”، و”الفجر”، وجريدة “الوفد”.

وجاء أهالي جزيرةالوراق في المرتبة الثانية بـ 8 احتجاجات رفضاً للإخلاء القسري، والممارسات والتضييقات الأمنية، وحظر دخول مواد البناء للجزيرة.

كما شمل التقرير 3 احتجاجات للسجناء وذويهم في سجني “بدر 1″ و”المنيا” للمطالبة بالإفراج عن محبوسي الرأي وتحسين الرعاية الصحية، إلى جانب احتجاجات متفرقة لمزارعين اعتراضاً على التوقف عن استلام القمح المورد، ومطالبات حقوقية بوقف إزالة ترام الإسكندرية.

مطالبات باحترام الحقوق الدستورية

اختتم التقرير بتصريح لـ شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، دعا فيه إلى ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي المكفول بالمادة 72 من الدستور والمواثيق الدولية.

وطالب هلالي بـ: