تونس تحيل 12 مشاركًا في مسيرة داعمة لـ«أسطول الصمود» إلى المحاكمة
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس حبس 12 شخصًا شاركوا في مسيرة داعمة لأعضاء موقوفين من «أسطول الصمود» مؤقتًا، إلى حين مثولهم أمام المحكمة الأربعاء المقبل.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي بسام الطريفي إن النيابة قررت إيداع المشاركين الـ12 الحبس المؤقت حتى محاكمتهم، فيما أُحيل قاصر شمله الملف إلى قاضي الأحداث.
ولم تعلن النيابة العمومية أو الجهات الأمنية، حتى مساء الجمعة، تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة.
وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا، السبت الماضي، في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن أربعة من أعضاء الهيئة التسييرية لـ«أسطول الصمود»، هم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري وغسان الهنشيري.
وأعلنت «هيئة الصمود التونسية»، العضو في «أسطول الصمود العالمي»، توقيف أكثر من 15 شخصًا من المشاركين في المظاهرة، قبل الإفراج عن فتاتين كانتا من بين الموقوفين.
ويختلف ملف المشاركين في المسيرة عن القضية الأصلية المتعلقة بقيادات «أسطول الصمود» الأربعة، الموقوفين احتياطيًا منذ مارس الماضي على ذمة تحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبحسب المعطيات القضائية الواردة في القضية، يدور التحقيق حول شبهات «غسل أموال وتدفقات مالية مشبوهة مرتبطة بتبرعات جُمعت لأنشطة الأسطول»، إلى جانب شبهات مالية ووثائقية أخرى.
ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق، ولم يصدر حكم قضائي يدين الموقوفين الأربعة.
وفي 11 سبتمبر الجاري، قرر القضاء تمديد توقيفهم لمدة أربعة أشهر إضافية، قبل أن تؤيد دائرة الاتهام لاحقًا استمرار إجراءات التوقيف.
وتنفي هيئة الدفاع والناشطون صحة الاتهامات، ويقولون إن الأموال جُمعت بصورة علنية لتمويل أنشطة مرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت عدة سفن تابعة لـ«أسطول الصمود العالمي» قد انطلقت خلال عام 2025 باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية عددًا من سفن الأسطول وتعتقل ناشطين كانوا على متنها، ثم ترحلهم إلى بلدانهم.
