وزير الري يوجه بتحرك عاجل لحماية بحر يوسف ورفع كفاءة محطات المياه في بني سويف والمنيا

وجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بسرعة الانتهاء من دراسة عاجلة لأعمال الحماية المقترحة لجسور بحر يوسف وتحديد أولويات التنفيذ، إلى جانب دراسة أعمال التكريك المقترحة على المدى البعيد لزيادة كفاءة استيعاب المجرى المائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سويلم لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية في محافظتي بني سويف والمنيا خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، ضمن سلسلة اجتماعات لتقييم أداء إدارات الري في المحافظات.

ووجه وزير الري المركز القومي لبحوث المياه بسرعة الانتهاء من دراسة الجسر المشترك بين ترعتي سري وحافظ الغربية، إلى جانب إزالة التعديات الواقعة على مخر سيل غراب ومخر سيل ناصر.

كما أصدر توجيهات بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطة صرف كبكب ومحطة رفع إهناسيا، وإصلاح الأعطال الموجودة بالمحطتين، وإحلال وتجديد وحدات الرفع وماكينات الأعشاب والنطاق الواقي أمام مأخذ كل منهما.

واستعرض الاجتماع أعمال تطهير الترع والمصارف في بني سويف والمنيا، وتطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط.

كما تناول الاجتماع أعمال إحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، وتأثير هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبة.

وناقش الاجتماع التصرفات والمناسيب المسجلة خلال الموسم، وأبرز الملاحظات التي رُصدت ميدانيًا، وكيفية التعامل مع التحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، بالإضافة إلى جهود إدارات الري في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى.

وأكد سويلم ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي والاستفادة من نتائجه في تطوير أساليب الإدارة والتشغيل ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصولها بالتصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، خاصة نهايات الترع.

وشدد على استمرار الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات لضمان تلبية احتياجات المنتفعين، مع حصر وتصنيف الشكاوى وتحليلها ووضع الحلول اللازمة لتحسين مستوى الخدمة خلال الموسم المقبل.

كما وجه الإدارات المركزية للري في بني سويف والمنيا بمتابعة إدخال العقود والأوامر الصادرة لأعمال تطهير الترع على المنظومة الرقمية المخصصة لذلك، ومراجعة تقييمات المقاولين لتحديد مدى التزامهم وجديتهم في تنفيذ الأعمال.

وأكد وزير الري ضرورة إزالة جميع نواتج التطهير الموجودة على جسور الترع والمصارف، وإجراء حصر بالأطوال والكميات وتقسيمها وفق الأولويات وتحديد التكلفة المطلوبة، مع التنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية للاستفادة من الإمكانات المتاحة.