بين الوعود والبطالة.. هل تنجح خطط وزارة العمل في وقف الهجرة غير الشرعية؟
انطلق الاجتماع الموسع بين وزير العمل حسن رداد ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفير عمرو رمضان لبحث آليات استراتيجية متكاملة لمواجهة الظاهرة عبر توفير بدائل اقتصادية آمنة ترتكز على التدريب والتشغيل وربط مهارات الشباب باحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية لضمان حمايتهم من المخاطر والاستغلال.
من وعود التشغيل إلى جحيم البطالة.. هل توقف خطط العمل نزيف الهجرة؟
توجهت وزارة العمل نحو إعطاء أولوية قصوى لملف مكافحة الهجرة غير الشرعية لا سيما أن المواجهة لا تقتصر على الحملات التوعوية بمخاطر السفر غير النظامي بل تعتمد بالأساس على خلق فرص تشغيل حقيقية والتوسع في منظومة التدريب المهني لتأهيل الكوادر العمالية بما يتوافق بدقة مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية عبر القنوات الرسمية للحفاظ على حقوق العاملين.
أوضح الوزير أن استراتيجية التشغيل الوطنية تستهدف تحقيق توافق تام بين مخرجات المنظومة التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل الحقيقية مع الاستفادة القصوى من الوظائف المستقبلية لتوفير حلول عملية أمام الباحثين عن فرص عمل تجنبهم الوقوع ضحايا لسماسرة الهجرة غير النظامية وتضمن لهم مستقرار مهنيا ومجتمعيا.
تبرز تصريحات المسؤولين في ظل تحديات كبرى يواجهها السوق الاقتصادي المحلي تتعلق بقدرته الفعلية على استيعاب الأعداد الضخمة المتزايدة من الخريجين والشباب مما يجعل محور إيجاد فرص العمل حجر الأساس في تقليص دوافع الهجرة غير النظامية المرتبطة بالبطالة وضعف الدخول.
تتوقف نجاحات تلك الرؤية الحكومية على مدى قدرة المؤسسات الرسمية على تحويل برامج التدريب المهني إلى وظائف مستديرة ومنتجة وليست مجرد خطط نظرية لا تجد لها أثرا واقعيا يستوعب الطاقات الشابة داخل نطاق الاقتصاد المحلي.
