90 امرأة تحجز مقاعدهن البرلمانية في انتخابات المغرب 2026.. فكم تبلغ الحصيلة النهائية؟
تصدَّرت المشهد السياسي في المملكة المغربية أحدث تطورات الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وستة وعشرين، وسط اهتمام بالغ بتوزيع مقاعد مجلس النواب.
كشفت المعطيات الرسمية عن حصد الأحزاب السياسية لمجموعات متباينة من المقاعد، بينما ضمنت تسعون امرأة مقاعدهن عبر الدوائر الجهوية المخصصة لهن حصرياً في انتظار استكمال الحصيلة النهائية بعد فرز الدوائر المحلية.
توزعت المقاعد البرلمانية بنسب مفاوتة بين التشكيلات السياسية المشاركة، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على سبعة وتسعين مقعداً، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار بستة وستين مقعداً، ثم حزب الاستقلال بخمسة وستين مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بأربعة وخمسين مقعداً.
جاءت باقي النتائج متمثلة في حصول الحركة الشعبية على تسعة وعشرين مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ستة وعشرين مقعداً، والتقدم والاشتراكية على تسعة عشر مقعداً، والاتحاد الدستوري على سبعة عشر مقعداً، بينما حازت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على ثمانية مقاعد لكل منهما، وحصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، في حين نال كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً، وبلغت نسبة المشاركة الوطنية ثمانية وثلاثون بالمائة واثنان من مائة بالمائة.
تفاوت التمثيل النسائي وظهور مكثف في سباق الترشيحات التشريعية
شهدت العملية الانتخابية مشاركة جماهيرية واسعة لافتة، إذ شكلت المرأة نحو ستة وأربعين بالمائة من أجمالي خمسة عشر مليونا وثمانمائة ألف ناخب مسجل، وسط تطلعات قوية لتعزيز الحضور النسائي في مراكز صنع القرار الحكومي.
أكدت التقارير الرسمية أن تسعين امرأة ضمنت مقاعدهن في مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية الجهوية الحصرية، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد حسم نتائج الدوائر المحلية التي يتنافس فيها الرجال والنساء على حد سواء، مقارنة بانتخابات عام ألفين وواحد وعشرين التي أفرزت وصول ست وتسعين امرأة.
سجلت الترشيحات النسائية إقبالاً ملحوظاً بلغ ألفين وستمائة وتسعة وخمسين امرأة بنسبة تقارب سبعة وثلاثين بالمائة من إجمالي المرشحين، وتوزعت بواقع ألف وسبعمائة وثلاث وثمانين مترشحة في الدوائر الجهوية وثمانمائة وست وسبعين مترشحة في الدوائر المحلية، مع ترؤس مائة وعشرين امرأة للوائح الانتخابية المحلية، مما يعكس تصاعد دور المرأة السياسي في المشهد التشريعي للمملكة المغربية.
إغلاق محاور الاقتراع وإحالة المحاضر الرسمية للمحكمة الدستورية
أنهت لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأسها قضاة أجلاء، كافة عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج وإعداد المحاضر الخاصة بها وفق الأطر القانونية المعمول بها، تم إيداع نسخ رسمية من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية استجابة للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في البلاد.
أتاح التشريع الوطني للمترشحات والمترشحين المعنيين بالعملية حق الاطلاع المباشر على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ إيداعها، طبقاً للإجراءات القانونية المحددة لضمان الشفافية التامة ونزاهة الاستحقاقات البرلمانية في المملكة المغربية.
