بن غفير يقتحم زنزانة القيادي حسن سلامة ويلوح بإعدام الأسرى والتهجير
قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحركاً استفزازياً عبر اقتحام زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة المعتقل بسجون إسرائيل خلال يوم الأحد، ومارس ضغوطاً ميدانية متجددة لفرض عقوبات دموية. ردد الوزير المتطرف تهديدات صريحة بشأن إقرار وتفعيل أحكام الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً استمراره في خطط التهجير القسري ضد سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
بن غفير يقتحم زنزانة الأسير حسن سلامة ويهدد بالإعدام والتهجير
نشر المسؤول الإسرائيلي تدوينة رسمية عبر منصة “إكس” استعرض فيها تفاصيل زيارته السابقة لسلامة قبل أسبوعين، معتبراً إياه من القيادات البارزة لحركة حماس والمقربين من يحيى السنوار. زعم الوزير أن الأسير الفلسطيني تولى إدارة هجمات تفجيرية خلال حقبة التسعينيات بأوامر مباشرة من محمد الضيف.
استحضر بن غفير ذكريات مشاركته باحتجاجات يمينية متطرفة تلت تفجيرات مدينة القدس عام 1996، مسخراً تلك الذكريات لتسويغ دعواته المستمرة للقتل والتشريد. أشار المسؤول بوضوح إلى طموحه بنيل صلاحيات وزارية مضاعفة خلال الحكومة المقبلة لتسريع تنفيذ عمليات الإعدام ضد المعتقلين.
كشف الوزير الإسرائيلي عن شروط حزبه “القوة اليهودية” القاضية بالتمسك بحقيبتي الأمن والعدل لضمان الانضمام لأي ائتلاف حكومي مرتقب، مستهدفاً شرعنة مخططات التطهير العرقي تحت مسمى الهجرة الطوعية. تعكس هذه التوجهات تصاعد الخطط العدوانية ضد الوجود الفلسطيني في ظل تحديات ميدانية وسياسية معقدة.
تصاعدت التهديدات العدوانية بالتزامن مع دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ عقب إقراره برلمانياً خلال شهر مارس 2026 بأغلبية أصوات الكنيست الإسرائيلي. يتيح التشريع الجديد فرض عقوبة الإعدام شنقاً بحق الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات مقاومة، وسط تواطؤ سياسي وتشريعي واسع النطاق.
منح القانون الجديد حمايات وقانونية وسرية مطلقة للعناصر المكلفة بتنفيذ أحكام الإعدام لتجنيبهم المساءلة القضائية الدولية، مبيحاً إصدار الأحكام بأدنى المعايير ودون الحاجة لإجماع قضائي أو طلبات نيابية رسمية. أثار هذا التشريع رفضا حقوقيا ودوليا واسعاً لما يمثله من انتهاك سافر للشرائع والقوانين الإنسانية العالمية.
تتزامن هذه الممارسات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، في محاولة من اليمين المتطرف لاستقطاب أصوات الناخبين واستغلال تراجع شعبية ائتلاف بنيامين نتنياهو. تواجه الحكومة الحالية اerات دولية وملاحقات قضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية.
