مجدي حمدان يُحدّد أولويات البرلمان: تشريعات عادلة وحقوق مصونة في دور الانعقاد المقبل
شدّد القيادي السياسي مجدي حمدان على أن دور الانعقاد البرلماني القادم يمثّل اختبارًا مفصليًا لمجلس النواب؛ لا يقتصر فقط على سرعة إصدار القوانين، بل يقاس بمدى مقدرته على معالجة ملفات حيوية تمس حقوق المواطنين واستقرار الدولة.
وطالب حمدان في تصريحات صحفية بمراجعة دقيقة تتضمن ضمان الحضور الفوري للمحامي، والالتزام بالمدد الدستورية المحددة للقبض والتحقيق (24 ساعة وفق المادتين 54 و55 من الدستور)، مع إعادة النظر في فلسفة الحبس الاحتياطي ليظل إجراءً استثنائيًا ومحددًا بآلية قضائية سريعة، تجنبًا لتحوله إلى عقوبة ممتدة.
وأكد على تفعيل الاستحقاق الدستوري المتروك (المادة 241) لإصدار تشريع متكامل يعتمد كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، تحقيقًا للمصالحة الوطنية وإغلاقًا لملفات الماضي بمنطق الإنصاف. ودعا إلى تعديل تشريعات الأسرة لتضع “المصلحة الفضلى للأبناء” فوق أي نزاع بين الزوجين، وتضمن بيئة اجتماعية ونفسية مستقرة بعيدًا عن تصفية الحسابات.
كما طالب بفتح نقاش جاد حول نظام “القوائم المغلقة” والتوصّل إلى صيغة انتخابية تعزز التعددية، وتضمن وصول ممثلين حقيقيين يمارسون أدوارهم التشريعية والرقابية بكفاءة.
وأشار إلى ضرورة السرعة في إقرار القانون لسد الفراغ الرقابي في الشارع، وتفعيل المجالس المحلية لمتابعة الخدمات، وحماية المساحات الخضراء، والحد من التعديات، واختتم حمدان تصريحاته بالإشارة إلى أن قوة الدولة الحقيقية تكمن في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشددًا على أن ثقة المواطن في مؤسسات وعدالة قوانين بلاده هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
