ياسر حسان يتناول 3 ملفات خارجية.. من تصريحات برينان إلى انسحاب واشنطن من العراق وحكم قضية ريجيني
قال الدكتور ياسر حسان، الباحث السياسي وأمين صندوق حزب الوفد، إن ثلاثة أحداث في السياسة الخارجية تستحق التوقف عندها، تتعلق بتصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأسبق جون برينان عن نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، وتحولات الدور الأمريكي في العراق والخليج، وصولًا إلى الحكم الصادر في روما بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وأوضح حسان أن برينان تحدث، خلال لقاء إعلامي، عن قوة مبارك وسيطرته على مؤسسات الجيش والأمن، قبل أن يصف نظام حكمه، عند مطالبته بتقديم توصيف مختصر له، بأنه «حكم استبدادي».
وأضاف أن برينان اعتبر أن وجود انتخابات رئاسية وبرلمانية ومظاهر ديمقراطية لا يغير من طبيعة النظام إذا استمر الحاكم في السلطة لفترة طويلة وأصبح معزولًا عن الواقع.
ورأى حسان أن تصريحات برينان لا تتعلق بنظام بعينه بقدر ما تعكس، من وجهة نظره، رؤية غربية لأنظمة الحكم التي تتبع النهج نفسه، معتبرًا أن تعاون الدول الغربية مع أي نظام لتحقيق مصالح مشتركة لا يعني بالضرورة تغير نظرتها إلى طبيعة هذا النظام.
حسان: تحولات الدور الأمريكي تطرح تساؤلات حول موقع مصر
وتطرق حسان إلى الملف الثاني، المتعلق بخروج الولايات المتحدة من العراق وتحولات دورها في منطقة الخليج، معتبرًا أن تراجع الدور الأمريكي في حماية الخليج، إلى جانب مسار المفاوضات الأمريكية مع الحوثيين، يمثل تحولًا مهمًا في المشهد الإقليمي.
وربط حسان بين هذه التحولات والتقارب السعودي مع تركيا وباكستان، معتبرًا أنه يأتي في إطار محاولة التعامل مع الفراغ الناتج عن تغير طبيعة الحضور الأمريكي في المنطقة.
وأشار إلى أن موقع مصر ودورها في ظل هذه التحولات يظلان من أبرز الأسئلة المطروحة لدى المهتمين بالشأن العام، معتبرًا أن هذا الملف يحتاج إلى نقاش وتحليل منفصلين.
حكم قضية جوليو ريجيني
وفي الملف الثالث، تناول حسان الحكم الذي قال إنه صدر عن محكمة في روما، الاثنين 28 سبتمبر 2026، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة ضباط أمن مصريين، مع تبرئة رابع، في القضية المتعلقة باختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه.
وأوضح حسان أن الأحكام صدرت غيابيًا، مشيرًا إلى أن المحكمة، وفق ما ذكره، لم تدن الضباط الثلاثة بجريمة قتل ريجيني، وإنما بالمشاركة في التخطيط لعملية خطف مصحوبة بإحداث إصابات جسدية خطيرة.
وأشار حسان إلى عدم صدور تعليق من وزارة الخارجية المصرية على الحكم حتى وقت تصريحاته، معتبرًا أن قضية ريجيني كان من الممكن التعامل معها بصورة أفضل لو أُديرت بطريقة مختلفة منذ بدايتها.
