حريات الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن عبد الله قدري ومحمد أشرف محرري منصة “متصدقش”
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزميلين الصحفيين عبد الله قدري ومحمد أشرف، عقب إلقاء القبض عليهما من منزليهما مساء أمس وفجر اليوم، مستنكرةً ما صاحَبَ ذلك من تفتيش لمنزل الزميل محمد أشرف وتكسير محتويات غرفته ومتعلقاته.
وأعربت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ من استمرار الإجراءات التي تستهدف الصحفيين، مؤكدةً أن استهداف ممارسي المهنة يشكل مخالفةً صريحةً للقانون والدستور، وينتهك القواعد القانونية، مما ينال من قدرة الصحافة على أداء دورها في نقل الحقيقة.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري والشامل عن الزميلين وجميع الصحفيين المحتجزين على خلفية قضايا الرأي والنشر، داعيةً إلى التوقف الفوري عن التضييق على الصحفيين لضمان ممارستهم لعملهم بحرية.
من جانبها، أكدت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات، أن إلقاء القبض على صحفيين جدد وإضافتهم إلى قائمة المحتجزين لسنوات يُمثّل “ضربًا بعرض الحائط بالقانون والدستور”، ويستمر في نهج حجب الحقيقة والتضييق على العمل الصحفي، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتناقض كليًا مع ما يُثار حول الانفتاح الإعلامي.
وفي السياق ذاته، كلف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الزميلين لحظة بلحظة، والتحرك العاجل للإفراج عنهما، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل واستخدام كافة الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عنهما.
وجدد البلشي مطالبته بإطلاق سراح جميع الصحفيين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء هذا الملف، لا سيما بعد تجاوز غالبية الزملاء المحبوسين للفترات القانونية المُقررة للحبس الاحتياطي.
وأكدت النقابة بذل مساعٍ حثيثة للإفراج عن الزميلين بضمانتها، مع التعهد الكامل بمثولهما أمام جهات التحقيق حال توجيه أي اتهامات رسمية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم المهني والقانوني للزميلين وأسرتيهما.
