9 منظمات تونسية تدعو إلى مسيرة شعبية في 17 أكتوبر احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية
قررت 9 منظمات وجمعيات ونقابات تونسية تنظيم مسيرة شعبية في العاصمة تونس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، احتجاجًا على ما وصفته بـ«تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وتراجع واقع الحقوق والحريات في البلاد.
وجاء القرار في بيان مشترك وقّعته المنظمات التسع، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عقب مناقشة الأوضاع العامة وما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات مرتبطة بالحقوق والحريات.
وقالت المنظمات إنها «تدين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق»، محملة السلطات مسؤولية الوضع الراهن.
وأكدت تمسكها بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، إلى جانب استقلالية القضاء.
وأعلنت المنظمات الدعوة إلى «مسيرة شعبية وطنية» في العاصمة تونس يوم السبت 17 أكتوبر، تحت شعار «تونس أولًا.. والشعب فوق كل اعتبار»، على أن تعلن الترتيبات والتفاصيل التنظيمية للمسيرة في وقت لاحق.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على البيان، فيما تؤكد السلطات في مواقفها المعلنة عدم وجود ملاحقات قضائية للمعارضين بسبب آرائهم، وتلقي بالمسؤولية عن جانب من الأزمة الاقتصادية على ما تصفها بـ«قوى ضغط تحاول عرقلة مسار الإصلاحات وتتبع الفاسدين».
