حزب الدستور يدين القبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» ويطالب باحترام حرية الصحافة وسيادة القانون
يدين حزب الدستور القبض على كامل فريق تحرير منصة «متصدقش» الصحفية، ويطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب احتجازهم والاتهامات المنسوبة إليهم، والكشف عن أماكن وجودهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وضمان سلامتهم وكافة حقوقهم القانونية.
ويؤكد الحزب أن حرية الصحافة والتعبير ليستا امتيازًا تمنحه السلطة أو حقًا يمكن تقييده وفقًا لطبيعة التناول الصحفي، وإنما هما حقوق دستورية أصيلة، وضمانة أساسية لحق المجتمع في المعرفة والمساءلة.
إن مواجهة الأخطاء والقصور في إدارة الشأن العام لا تكون بحجب المعلومات أو التضييق على من يبحث عنها وينشرها، وإنما بالشفافية، وإتاحة المعلومات، وفتح المجال أمام النقد المهني والمستقل. فالمجتمعات القوية لا تخشى الأسئلة، ومؤسسات الدولة التي تسعى إلى التطور تحتاج إلى إعلام يستطيع أن يرصد الخلل ويناقشه وينبه إليه.
ويؤكد الحزب تضامنه مع بيان نقابة الصحفيين في هذا الشأن، ومع صحفيي «متصدقش» وأسرهم، ومع حق كل صحفي في ممارسة عمله باستقلال ومهنية، ويطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإفصاح عن حقيقة ما جرى، وإنهاء حالة الغموض المحيطة بمصير الصحفيين المحتجزين.
حماية حرية الصحافة هي حماية لحق المجتمع في أن يعرف، وحقه في أن يسأل، وحقه في أن يرى أخطاءه وهي تُناقش وتُصحح.
