حزب المحافظين يجدد رفضه لقانون الإجراءات الجنائية ويستعرض مشروعه البديل عقب قرار النواب بـ”الإرجاء”
جدد حزب المحافظين تأكيده على الموقف الرافض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في أعقاب قرار مجلس النواب بإرجاء العمل به لمدة عام كامل، مشددًا على أن موقفه المبدئي والواضح لا يرتبط بمهلة التأجيل، وإنما ينطلق من رؤية تشريعية متكاملة تستهدف حماية الحقوق والحريات وصون ضمانات العدالة.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنه ينطلق في رفضه من إعداد مشروع قانون متكامل يقدم بدائل ومقترحات تشريعية عملية تُحقق التوازن والإنصاف بين متطلبات العدالة وضمانات حقوق المواطنين. واعتبر الحزب أن مهلة العام التي أقرها مجلس النواب تمثل فرصة حقيقية لإعادة طرح المواد الخلافية لمناقشة مجتمعية جادة، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من القوى السياسية والحقوقية.
وفي السياق ذاته، جدد “المحافظون” مطالبته العاجلة بالإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزوا المدة القصوى المقررة قانونًا، مؤكدًا أن هذا الملف يقع في مقدمة أولوياته السياسية والتشريعية.
وكان الحزب قد أرفق مجموعة من الروابط والوثائق التي تستعرض تسلسل مواقفه وتحركاته التشريعية والسياسية الممتدة بشأن قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 2020 وحتى الآن، تأكيدًا على استمرارية مساعيه للوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يلبي تطلعات المجتمع.
