البرلمان الأوروبي يطالب بضمانات قانونية لصحافيي «متصدقش»
دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة في واقعة احتجاز ستة صحافيين من فريق منصة «متصدقش»، في وقت تتواصل فيه التحركات داخل نقابة الصحافيين المصرية، للمطالبة بالكشف عن مصير المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية، وسط تصاعد الحملات الإعلامية التي تستهدف المنصة.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي منير ساتوري، والمقررة الدائمة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بمصر تينيكي ستريك، في بيان مشترك، إنهما يشعران بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة باعتقال فريق العمل بأكمله في موقع «متصدقش» الإخباري خلال الأسبوع الجاري، دون ورود معلومات من السلطات بشأن الاتهامات الموجهة إلى الصحافيين الستة.
ولفت البيان إلى أن احتجاز الصحافيين الستة يرفع العدد الإجمالي للصحافيين المسجونين في مصر إلى 26 صحافياً.
وأضاف عضوا البرلمان الأوروبي أنهما، مع احترام الإجراءات القضائية المستقلة في كل دولة، يؤكدان أهمية ضمان التزام المؤسسات القضائية بالإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا. ودعوا السلطات القضائية المختصة إلى إطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتقال، وضمان تمكين المحتجزين من التواصل الفوري مع محاميهم وعائلاتهم
وأشار البيان إلى أن وفداً من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان زار مصر في يوليو/تموز الماضي، وانخرطت السلطات المصرية خلال الزيارة في حوار بشأن التقدم المحرز في مجال حرية الصحافة، مؤكداً أن هذا التقدم يجب أن يشمل الإفراج عن الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم المهن.
