لتمويل العجز: 100 مليار جنيه حكومة المصريين تطرح أذون خزانة جديدة على طاولة المالية
تعتزم الجهات المصرفية المسؤولة طرح أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية في السادس من أكتوبر 2026 لتغطية الاحتياجات التمويلية وإدارة السيولة المتاحة بالسوق.
100 مليار جنيه طروحات جديدة للبنك المركزي.. الأحد
تتوزع القيمة الإجمالية المطلوبة على إصدارين رئيسيين، حيث يخصص الإصدار الأول بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما ليبدأ إصداره في السادس من أكتوبر 2026 وينتهي تاريخ استحقاقه في الخامس من يناير 2027. ويأتي الإصدار الثاني بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 273 يوما ليبدأ في نفس تاريخ الإصدار ويصل موعد استحقاقه إلى السادس من يوليو 2027، مع تحديد الرابع من أكتوبر 2026 كمهلة نهائية لتقديم العروض المالية على كلا الإصدارين.
تشير الأطر التنظيمية لأدوات الدين القصيرة إلى كونها وسيلة تمويل حكومية تُباع بأقل من قيمتها الاسمية وتُسترد كاملاً عند الأجل مضافاً إليها العائد الخاضع لنسبة ضريبية محددة تصل عادة إلى 20%. وتجري عمليات الطرح الدورية عبر أيام الأحد والخميس أسبوعياً، بينما تخصص أيام الاثنين لطرح السندات والصكوك، على أن تتم تسوية كافة العطاءات يوم الثلاثاء.
تستحوذ البنوك العاملة محلياً والمقدر عددها بـ 15 بنكاً مشاركاً في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية على النسبة الكبرى من الاستثمار في هذه الأدوات، لتقوم لاحقاً بإعادة بيع جانب من تلك الحيازات بالسوق الثانوية للمؤسسات والأفراد محلياً وخارجياً لدعم الموازنة العامة.
أعلنت البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ليسجل 31.2 مليار دولار أمريكي خلال أغسطس 2026 كأعلى مستوى منذ يناير 2020، مدعوماً بصعود صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 12.4 مليار دولار، وارتفاع نظيرتها لدى البنك المركزي لتصل إلى 18.8 مليار دولار خلال الشهر ذاته.
