قنبلة الحبس الاحتياطي: استغاثة 101 أسرة.. انتهاكات واشتباكات داخل سجن العاشر من رمضان
تشهد الساحة الحقوقية تطورات بالغة الخطورة عقب إعلان مجموعات حقوقية وتحركات أهلية مكثفة حول ما يدور داخل أسوار المؤسسات العقابية، حيث أبدت 101 أسرة قلقها العميق والبالغ إزاء الأنباء الواردة بشأن تعرض عدد من المعتقلين للضرب المبرح، واستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم، ووقوع إصابات متفرقة بين صفوف المحتجزين، فضلاً عن عمليات نقل قسري طالت آخرين من داخل سجن العاشر من رمضان دون أي إخطار مسبق لذويهم أو محاميهم، وسط تأكيد رسمي من الأهالي بتعذر التحقق المستقل من تفاصيل هذه المعلومات المتواترة نظراً للقيود المفروضة على الزيارات ومتابعة الأوضاع الميدانية للمحتجزين.
كشف تفاصيل انتهاكات سجن العاشر من رمضان واحتجاجات قانون الإجراءات الجنائية
أرجعت الأسر وتيرة الاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي اندلعت داخل العنابر إلى استمرار سياسات الحبس طويل الأمد، وتحديداً القرار الصادر عن البرلمان بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي علّق معها الآلاف من المحتجزين آمال عريضة على تقليص مدد الحبس الاحتياطي التي امتدت لسنوات طوال دون محاكمات عادلة أو سقف زمني محدد، مما خلق حالة من الاحتقان الشديد فور إلغاء أو إرجاء العمل بالتشريعات المنتظرة، لتبدأ الفاعليات الاحتجاجية السلمية للمحبوسين رفضا لهذا الوضع.
مطالب عاجلة بفتح تحقيقات مستقلة وحماية المحتجزين
اختتمت التحركات الحقوقية والأهلية برفع مطالب صارمة تتضمن الوقف الفوري لكافة الإجراءات العقابية والتأديبية، وفتح تحقيق قضائي ومستقل لنقض الانتهاكات وإجراء زيارات ميدانية وفحوص طبية شاملة لجميع المصابين، مع تمكين المحتجزين بشكل عاجل من حقوقهم القانونية في التواصل الكامل مع أسرهم ومحاميهم، وإعادة مراجعة الأوضاع القانونية للمحتجزين للنظر الفوري في الإفراج عن كل من انتفت بحقه المبررات القانونية لاستمرار الحبس الاحتياطي.
