حملة “كفى”: “الحرية أو الموت”.. رسالة نارية مسربة تعلن التمرد وتكسر حاجز السجون
انكشفت تفاصيل وخبايا تسريب خطير من داخل المعتقلات يحمل عنوان البيان الخامس لحملة كفى، وهو النص الذي وجه نداء مباشرا إلى الأحرار في سجون الظالمين مطالبا إياهم بعدم انتظار الحرية ممن يصفهم بالتلاعب بالقوانين.
ومؤكدا على أن الحرية تنتزع ولا توهب وأنها الهدف الأوحد مع الشعار القائل لا غير الحرية أو الموت دونها، ومقدما التثمين لأدوار الأحرار في السجون بجانب بيان العلماء والدعاة والحقوقيين والإعلاميين وكل أحرار الوطن، مع إقرار تأكيد حراك حملة كفى برفض التعيين والطعام في تواريخ سبعة وثمانية وتسعة أكتوبر تحضيرا للإضراب الشامل وإرفاق عبارة وانتظرونا في البيان القادم.
حراك السجون المرتقب يشعل منصات التواصل ببيان حملة كفى
حيث تشتعل الأجواء الحقوقية والمنصات الرقمية الان على وقع تطورات لافتة تتعلق بتحركات احتجاجية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الرئيسية ومجمعات السجون. انطلقت حملة “كفى” بجهود مجموعة من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطياً، لتسليط الضوء على ملف الحبس الاحتياطي المطول، وسط تفاعل واسع من منصات حقوقية وإعلامية معارضة تولت نشر البيان ومساندته.
تفاصيل البيان الخامس والخطوات الاحتجاجية
تداولت حسابات وعدة منصات رقمية النص الكامل لما وُصف بالبيان الخامس لحملة كفى، والذي يتضمن دعوة صريحة للنزلاء للامتناع عن استلام الطعام والتعيين المخصص لهم أيام 7 و8 و9 أكتوبر، كخطوة تمهيدية استعداداً للإعلان عن إضراب شامل.
تضمّن النص المسرب رسالة موجهة إلى الأحرار في السجون تؤكد أن الحرية تنتزع ولا توهب، وأن الهدف الأوحد هو الحرية أو الموت دونها، مع تثمين دور العلماء والدعاة والحقوقيين والإعلاميين وكل أحرار الوطن، واختتم البيان بالوعد بترقب بيان قادم وتأكيد أن التضامن مع الحراك هو واجب الوقت على كل مواطن حر، أطلقت أوساط الناشطين وسوماً تضامنية مثل طوفان السجون وحراك أكتوبر البداية لحشد الدعم وتوعية الرأي العام.
وقد برزت تفاعلات واسعة النطاق حول هذا الملف عبر تداول منصات وحسابات رقمية لما تم اعتباره البيان الخامس لحملة كفى، ليشتمل على دعوة صريحة موجهة للنزلاء بالامتناع عن تلقي الطعام والتعيين المخصص طوال أيام سبعة وثمانية وتسعة أكتوبر كتمهيد تنفيذي لإعلان إضراب شامل داخل مقار الاحتجاز، وظهر هذا البيان امتدادا لسلسلة تحركات إعلامية وحقوقية سابقة أطلقتها كيانات للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين سياسيا وتعديل ظروف الحبس، وسط لجوء تلك المجموعات للوسائل الاحتجاجية كالاضراب الغذائي بغية جذب الأنظار نحو مطالبها.
الإجراءات الأمنية والتدابير الاستباقية
تشير تقارير الناشطين إلى رصد تحركات وتدابير أمنية استباقية داخل بعض المقرات مثل سجن بدر، شملت مراجعة وضعية النزلاء للتأكد من عدم انخراطهم في أي خطوات احتجاجية أو إضرابات، بينما تؤكد الجهات الرسمية وإدارات السجون في مثل هذه المناسبات التزامها التام بالقوانين وتوفير الرعاية الصحية والغذائية للنزلاء، وغالباً ما تعتبر هذه البيانات محاولات تهدف إلى إثارة القلق والرأي العام.
وتزامنت هذه التطورات مع الموقف الرسمي المعتاد لجهات الإدارة والسجون في مثل تلك الظروف بالتشديد على احترام القوانين وضمان الرعاية الطبية والغذائية للنزلاء، بينما يتكرر نفي صحة هذه البيانات المصدرة أو وصفها بأنها مساع تهدف لإثارة البلبلة والقلق، مما يضع القضية في بؤرة اهتمام الرأي العام الحقوقي والسياسي والمجتمعي لمتابعة مسار الاحتجاجات المرتقبة وتداعياتها الميدانية.
