«الزيادة جاية جاية».. شعبة البترول: أسعار البنزين والسولار ترتفع حتما خلال أيام

أوضح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة القنوات الفضائية في برنامج إعلامي بارز، أن النقاشات والدعوات المرتبطة بتحريك أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مستمرة ومتداولة في الأسواق منذ نحو شهرين كاملين.

توقعات رسمية بتحريك أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 15% خلال أكتوبر الجاري

وأكد المسؤول البترولي البارز أن عملية رفع أسعار البنزين والسولار باتت أمراً محسوباً ومحسوماً ومسألة وقت لا غير، مشدداً بعبارة قاطعة على أن الزيادة قادمة لا محالة في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وتداعيات أسواق الطاقة العالمية.

وعلى صعيد المؤشرات النسبية، توقع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن تتراوح نسبة الزيادة المرتقبة، حال إقرارها رسمياً من الجهات المختصة، بين 10% و15% كحد تقدير، مشيراً إلى أن هذه التقديرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحولات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية مؤخراً.

وفيما يتعلق بالأسباب الجوهرية وراء هذه التغيرات، لفت المسؤول إلى أن أسعار النفط العالمية سجلت قفزات واضحة وتغيرات هائلة مقارنة بالفترات الزمنية السابقة، مقدراً حجم الارتفاع بنحو 50%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية ويفرض أعباء مالية ضخمة هائلة على الخزانة العامة لضمان استمرار منظومة دعم المواد البترولية.

وحول سيناريو تثبيت أسعار المحروقات واستبعاد التحريك، حذر نصر من أن إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية دون زيادة سيكبد الموازنة العامة أعباء إضافية ضخمة ومضاعفة، مؤكداً أن الحكومة توازن بحذر شديد بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية البحتة، إلى جانب الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي الأساسي للمواطنين لتخفيف حدة الضغوط المعيشية.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذه الملفات برمته خلال اجتماعها الدوري المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر الجاري، وسط تأكيدات بأن النسبة المتراوحة بين 10% و15% تظل مجرد توقعات شخصية واجتهادات تحليلية لرئيس الشعبة لحين صدور القرار الرسمي النافذ من الجهات المعنية.