نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن فريق “متصدقش” وتتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تعرضهم لانتهاكات
أعلنت نقابة الصحفيين عن متابعتها ببالغ القلق لتطورات احتجاز ستة صحفيين – بينهم خمسة متدربين – من فريق منصة “متصدقش”، عقب القبض عليهم من منازلهم ومن الشارع يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضيتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عنهم.
وشملت قائمة المحتجزين كلاً من: عبدالله قدري (عضو النقابة)، إضافة إلى الصحفيين محمد أشرف (أبو عميرة)، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هلال.
وجاءت قرارات مجلس النقابة كالآتي:
بلاغ للنائب العام:
التوجه بالإجماع للنائب العام للتحقيق فيما أثير حول تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية أثناء احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات تحت الإكراه، مع المطالبة ببطلان أي اعترافات أُخذت منهم بغير إرادتهم.
لجنة متابعة برئاسة النقيب:
تشكيل لجنة دائمة برئاسة نقيب الصحفيين لمتابعة أبعاد القضية وتوفير الدعم القانوني الكامل لكافة المقبوض عليهم دون تفرقة بين نقابي وغير نقابي.
مطالبة بالإفراج بضمان النقابة:
جددت النقابة التزامها بمثول الصحفيين أمام سلطات التحقيق فور طلبهم، مطالبة بالإفراج عنهم بضمانها أو بأي ضمانات تراعي حداثة سن بعضهم وقلة خبرتهم.
وأوضحت النقابة في بيانها أن دفاعها عن غير النقابيين يستند إلى المادة (5) فقرة (أ) من قانون النقابة، والتي تشترط ممارسة العمل الصحفي فعليًا وقبل القيد بالجدول، وهو ما يفرض على النقابة حماية كافة الممارسين الفعليين للمهنة.
كما لفتت النقابة إلى أن الزملاء اتخذوا سابقًا إجراءات رسمية لتقنين أوضاعهم عبر عقود عمل صادرة عن المنصة ومودعة لدى البنوك المصرية لتلقي أجورهم، وهو ما ينفي عنهم شبهة التخفي ويؤكد حسن نيتهم.
وأضاف البيان أن الصحفيين غير مسؤولين قانونًا عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسات التي يعملون بها، إذ يعد ذلك اختصاصًا أصيلاً لأجهزة الدولة. واختتم مجلس النقابة البيان بتأكيد التزامه بالدستور والقانون والمصالح العليا للبلاد، مشددًا على أن استمرار احتجاز الصحفيين يتنافى مع طبيعة عملهم المهني وحرصهم على الالتزام بالأطر القانونية.
