وزارة البيئة تبحث نظامًا رقميًا لتتبع المخلفات وإشراك القطاع الخاص في إعادة التدوير
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، مقترحًا لنظام رقمي متكامل لتتبع عمليات جمع المخلفات ونقلها وإعادة تدويرها، دعمًا لتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج وإنشاء سوق متكامل للخامات المعاد تدويرها.
ويأتي اللقاء ضمن الاجتماعات التشاورية التي تعقدها الوزارة لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمنظومة، تمهيدًا لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها.
وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التكنولوجية للشركات لرفع كفاءة التطبيق وتعزيز الشفافية في سوق إدارة المخلفات، مع دمج القطاع غير الرسمي وربطه بالمنظومة الرسمية، خاصة في عمليات جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير وفرزها وتداولها.
واستعرض ممثلو الشركة نظامًا رقميًا مقترحًا يتيح إنشاء قاعدة بيانات للمنتجين والمصنعين، ورصد كميات المخلفات المتولدة ومسارات جمعها وتداولها وتدويرها، وصولًا إلى إعادة الخامات المستردة إلى المنتجين لاستخدامها في تصنيع المنتجات والعبوات.
وتناول الاجتماع احتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، وفي مقدمتها البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج، إلى جانب حجم مشاركة القطاعين الخاص وغير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات.
وناقشت عوض التحديات التي تواجه التطبيق، ومنها غياب قاعدة بيانات متكاملة لجميع الأطراف، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للعاملين بالمنظومة، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المختلفة.
وشملت المناقشات أيضًا تحديات تسويق الخامات المعاد تدويرها والوصول بها إلى الأسواق التي تطبق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وفرص الاستثمار في تدوير الخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، بما يشجع على إنشاء مصانع متخصصة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن إعادة التدوير، لضمان عودتها إلى المنتجين واستخدامها مجددًا في دورة الإنتاج، بما يوفر بدائل محلية ويقلل الاعتماد على استيراد بعض الخامات.
وشددت على أن نجاح المنظومة يتجاوز جمع المخلفات إلى استكمال دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ويفتح مجالات استثمارية جديدة في قطاع إعادة التدوير.
