«الأعلى للدولة» الليبي يرفض اتفاق «4+4» لإجراء الانتخابات خلال عامين
رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي اتفاق لجنة الحوار المصغرة «4+4»، الذي ينص على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا، معتبرًا أنه يفتقر إلى التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية.
وقال المجلس، في بيان نشره مساء الاثنين، إن 72 عضوًا من أصل 92 صوتوا خلال جلسة برئاسة محمد تكالة على رفض مراسلة بعثة الأمم المتحدة بشأن نتائج اللجنة المصغرة.
وأكد المجلس تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025، باعتبارها إطارًا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة.
وكانت لجنة «4+4» قد وقعت الاتفاق في مقر البعثة الأممية بطرابلس يوم 30 أغسطس 2026. وأعلنت البعثة في 3 سبتمبر الماضي إحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحهما شهرًا للموافقة عليه.
وتضم اللجنة أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية، وأربعة يمثلون القيادة العامة لقوات الشرق. وبدأت حوارًا برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2026، بهدف تجاوز الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق، خاصة في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
وجاء تشكيل الحوار المصغر ضمن مقاربة عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 22 أبريل الماضي، لتحديد سبل الخروج من الانسداد السياسي وتمكين المؤسسات الليبية من تنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق.
وتقوم الخارطة على ثلاث ركائز: وضع إطار انتخابي سليم فنيًا ومقبول سياسيًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، وعقد حوار مهيكل يضم شرائح متعددة من المجتمع الليبي.
وتسعى الجهود الأممية إلى إنهاء الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، وصولًا إلى انتخابات تنهي الفترات الانتقالية والصراعات السياسية والمسلحة المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
